عقب زيادة أسعار المحروقات.. سوق الدواء في مصر "كلٌ يغني على ليلاه"

حزمة من القرارات التقشفية اتخذتها الحكومة في أسبوع واحد فقط يمكنها أن تقلب السوق الدوائي رأسًا على عقب، ويرجع أهم تلك القرارات إلى زيادة أسعر المحروقات، التي يبنى عليها زيادة أسعار كل السلع.

وتضاربت التصريحات في إمكانية زيادة سعر الدواء في السوق المصري، بعد تلك التطورات الأخيرة، فالبعض يؤكد على تحريك سعر الدواء، والبعض الآخر ينفي ذلك، ولكن مركز معلومات مجلس الوزراء، كان له رأي آخر حيث حسم هذه الأقاويل من خلال التواصل مع وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد.

الصحة "تنفي"

وبدورها نفت "صحة" تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا زيادة في أسعار الأدوية، وأنها كما هي لم يطرأ عليها أى تغيير، مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة، أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الدواء في السوق المصري وتدعمه ليكون بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مع تفعيل الإجراءات الرقابية كافة للتأكد من أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات‏.

 

الشركات "تطالب"

"أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم" هذه هي سياسة الشق الأكبر والأهم في مؤسسات السوق الدوائي المصري وهي "شركات الأدوية"، التي طالما طالبت بزيادة سعر الأدوية، لذلك دخلت شركات الأدوية في جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة لزيادة أسعار الأدوية للمرة الثالثة خلال عامين بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 45%.

وأكدت الشركات، أن تحريك أسعار الأدوية من جديد أصبح أمرًا ملحًا، نتيجة تعرضها للخسائر بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة وزيادة التكلفة الإنتاجية عليهم.

وعلى الرغم من أن في كل مرحلة لتحريك أسعار الأدوية يتضارب تصريحات المؤسسات الدوائية، إلا أنه يتم زيادة الأسعار على كاهل المواطن البسيط.

 

الصيادلة "تقرر"

كان لنقابة الصيادلة رأي آخر، حيث إنها استشعرت الخطر على الصيدليات التي تتبنى الدفاع عنها، لذلك فقد قررت نقابة الصيادلة تشكيل 3 لجان فرعية لحل الأزمات التى تواجه الصيادلة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمياه والكهرباء، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على الأدوية فى ظل ثبات هامش الربح

الصيدلى.

حقيقة زيادة أسعار الدواء

أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، أنه لا يوجد حتى الآن معلومات عن زيادة أسعار الأدوية.

وأوضح البهي، في تصريحات خاصة، أن الأدوية مسعرة تسعيرة جبرية من قبل وزارة الصحة، وأي مخالفة لذلك يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون.

وأفاد البهي، أن وزارة الصحة هي المسئول الأول والأخير عن تسعيرة الدواء، وهي التي يمكنها زيادة سعر الأدوية طبقًا لدراسة من اللجنة الفنية التابعة لها، موضحًا أن ذلك يكون حسب مراجعة التكلفة للصنف الدوائي، وخاصة عقب زيادة أسعار المحروقات الأخيرة.

خطة للمواجهة

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن الصيادلة يواجهون أعباء مالية قوية، وتعثرات يمكنها أن تبيد الكثير من الصيدليات الصغيرة، مؤكدًا أنه سيظهر تعثر الصيادلة خلال الشهرين القادمين، وذلك مع سداد الشيكات المدانين بها، التي تسدد كل 90 يومًا.

وأكد عبيد في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أنه لا يوجد حتى الآن تصريحات جادة وواضحة من المسئولين عن تحريك أسعار الأدوية، ولكننا نسعى إلى وضع خطة فعالة لتقليل الأعباء عن القطاع الصيدلي وخاصة في ظل زيادة أسعار الكهرباء والمياة والمحروقات.

وعن تلك الخطة، أفاد نقيب الصيادلة، أن النقابة تسعى إلى محاربة الدخلاء على المهنة، وتجريم بيع الأدوية في العيادات الخاصة، بالإضافة إلى تقليل الضرايب على الصيدليات.