الحكومة ترفض استرداد رأس نفرتيتي.. وتقرير مفوضي الدولة: من أعمال السيادة

كتبت - سمية عبدالمنعم:
قال المحامي بالنقض نبيل فزيع، إن تقرير هيئة مفوضي الدولة الوارد للقضاء الإداري فى الدعوى رقم 26203 لسنة 68 قضائية، المطالبة بوقف قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن استرداد رأس نفرتيتي لدى ألمانيا، اعتبر عملية استرداد الآثار المصرية فى الخارج من أعمال السيادة.

وأضاف فزيع، مقيم الدعوى، أن التقرير يخالف المادة 49 من الدستور والتى تؤكد "التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليها منها وتنظيم التنقيب عنها والاشراف عليه وحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها واعتبار الاعتداء عليها أو الاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم".

وأكد فزيع، أن القوانين المصرية المتعاقبة تعتبر الآثار ملكية عامة، حسب المادة الأولى من القانون 14 لسنة 1912، وأكدت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار الصادر عام 2010 على هذا المبدأ، ما يعنى حق المواطنين فى اللجوء إلى القضاء لمواجهة تراخي الحكومة عن استرداد الآثار المهربة فى الخارج.

وأكد فزيع، أن المادة 13 من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو"

الصادرة عام 1970، تنظم حق استرداد الدول لآثارها المهربة بطرق غير شرعية، وتلزم الحكومات بإجراءات للتعاون فى هذا الصدد، ما يسهل مهمة الحكومة المصرية فى استرجاع آثارنا من الخارج.

وتنظر الدائرة الأولى بالقضاء الإداري يوم 26 يونيو الجاري، قضية إلزام الحكومة المصرية باسترداد تمثال نفرتيتي، الموجود بمتحف برلين منذ استولى عليه بالتحايل وتغيير ملامحه، عالم الآثار الألماني لودفيج بورخارت رئيس بعثة الحفائر الألمانية التى تواجدت فى مصر عام 1923.

وكان الاتفاق مع البعثة الألمانية يقضي بحصول مصر على الأعمال الفنية المهمة المكتشفة، وتقسيم غير المهمة بين البعثة ومصلحة الآثار وقتئذ، وحصلت مصر على عدد من التماثيل الحجرية الناقصة لنفرتيتي وإخناتون وبناته، وأخفى بورخارت وبعثته التمثال المسروق.