قطاع الأعمال يطالب بعلاوة استثنائية

كتبت- حنان عثمان:

 

طالب عمال قطاع الأعمال العام بإعادة النظر فى الأجور والعلاوات المنصرفة للعاملين بالقطاع فى ضوء ارتفاعات الأسعار التى صاحبت قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات، وما ترتب عليها من ارتفاع فى أسعار عدد من السلع والخدمات ، وفى مقدمتها أسعار  المواصلات. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى والخاصة بالعمال بالشكوى من ارتفاع أسعار المواصلات من وإلى مواقع العمل فى الوقت الذى لم تشهد أجورهم خلاله أى تحرك يذكر، خاصة مع الجدل حول أحقية قطاع الأعمال العام فى علاوات الغلاء والعلاوات الاستثنائية.

وأثارت موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين فى الدولة حالة من الجدل والسخط بين صفوف العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام. إذ إن مشروع القانون تجاهل  قطاع الاعمال العام وبعد اعتراض اللجنة على ذلك تمت إضافة مادة بالتوافق بين اللجنة والحكومة ونصت المادة على انه « تمنح شركات قطاع الاعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها.

إلا أن حالة الجدل ما زالت مستمرة ولم يوضح أى طرف ما إذا كان الموقف الآن فى صالح عمال قطاع الأعمال العام أم أن الأمر يبقى على ما هو عليه من رفض صرف اى علاوات  لهم. ورغم  أن قطاع الأعمال العام من غير المخاطبين

بقانون الخدمة المدنية إلا أن الأمر لم يتضح بعد.

وأثار صمت الوزارة والشركات القابضة استياء العمال وأصبح الأمر مطروحًا لاجتهادات الجميع خاصة وأن خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام السابق كان حاضرًا فى اللجنة بمجلس النواب مع تأكيدات البعض بأن الأمر متروك لكل شركة قابضة حسب رغبة مجلس ادارتها مثلما حدث العام الماضى بنفس الطريقة، حيث رفض الوزير الأسبق أشرف الشرقاوى صرف اى مبالغ للعمال اعتمادًا على ان لهم نظامًا خاصًا وارباحًا وان قانون علاوة الغلاء والعلاوة الاستثنائية لا ينطبق عليهم الا ان بعض الشركات صرفت العلاوة. ورغم حالة الجدل الا انه لم يخرج اى رد من وزارة قطاع الاعمال العام على الأمر. وكانت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين فى الدولة. ومن المتوقع الصرف أول يوليو القادم.