هيكل: قانون الحكومة لتنظيم الصحافة والإعلام غير متجانس.. ومناقشته بالبرلمان مايو المقبل

كتب- ناصر فياض:
أعلن النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إن القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الصحافة والإعلام  "مهلهل وغير متجانس"، وهو ما سبب صعوبات كثيرة فى مناقشته خاصة أن هذا القانون يصدر للمرة الأولى لتنظيم مهنتي الصحافة والإعلام عد التوسع في عدد الفضائيات والقنوات والمحطات الإذاعية والتي كان لابد من قانون ينظم عملها وبالتالي كان علي اللجنة أن توازن بين الأمر الواقع وبين الضوابط المطلوبة لإصدار إعلام نظيف وجيد المحتوى ومهني.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن عدد مواد هذا القانون كبير جدا وضخمة وكان من الأولى أن يتم تنظيم الأمر بإصدار 3 قوانيين، ولكن هذا الأمر لم يعد ممكنا بعد إصدار قانون الهيئات الإعلامية، مما أدى إلى كثير من التشابكات ومراجعة مواد كثيرة مما تمت مناقشتها.

ولفت إلى أن اللجنة ليس معلوم لديها مستقبل خطة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام وهو الإمر الذي دفعنا للاستعانة بوزيرة التخطيط لشرح تصور الحكومة حول هيكلة الهيئة حتي نستطيع أن تخرج مواد القانون قابلة للتطبيق والتنفيذ عند بدء الهيكلة، مشيرا إلى هذه الصعوبات وغيرها أدت إلى دراسة القانون دراسة متأنية وانتهينا بالفعل من القراءة الأولى للقانون والتي استغرقت ما يقرب من 5 أشهر منذ بداية دور الانعقاد الحالي وهي مهمة شاقة للغاية؛ نظرًا لأن المشروع يضم بين

جنباته 127 مادة وهناك مواد تم حذفها بالفعل وأخرى أضيفت واستحدثت وتم الاتفاق على صياغة كل المواد في إطار القراءة الأولي التي انتهت اليوم وسنعيد قراة القانون مرة ثانية حتى لا تظهر أي ثغرات عند صدور القانون أو تطبيقه وسيتم إنجاز القراءة الثانية سريعا.

وأكد هيكل أنه من المتوقع أن يتم مناقشة القانون بالجلسة العامة للمجلس خلال شهري أبريل أو مايو القادمين، مشيرًا إلى أنه من بين التشابكات التي كانت من الصعوبة بمكان إعادة تعريف أدوار هيئة الاستثمار والتي انحصرت في إصدار الموافقات على إنشاء الشركات الإعلامية ككيان اقتصادي أما التراخيص الخاصة بمزاولة العمل يتم منحه من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بالقطاع الخاص سواء في الصحافة أو الإعلام ويتولي المجلس الأعلى تطبيق هذا القانون وفرض سلطته فيما يتعلق بالرقابة على القنوات المختلفة لضمان تطبيق معايير العمل الإعلامي المهني الحقيقية.