المدعي العام العسكري الأسبق: حالتان سيعاقب فيهما هشام جنينة

كتبت - خلود متولي:

 

كشف اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، العقوبات التي تنتظر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، حال أثبتت التحقيقات أنه بالفعل ادعى وجود وثائق وأدلة تحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها.

وأشار هاشم، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، إلى أن جنينة سيعاقب في الحالتين: "وجود بالفعل أدلة تدين أحد مسئولي الدولة" وتكون التهمة التستر على جريمة، والأخرى "نشر أكاذيب لتكدير السلم العام".

وأكد هاشم، أن المادة 102 لقانون العقوبات تنص على: "يعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدًا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتزداد العقوبة حال وقعت الجريمة في زمن الحرب".

وأفاد المدعي العام العسكري الأسبق، أننا بالفعل أعلنا الحرب على الإرهاب منذ فترة طويلة، ناهيك عن الأحداث التي تمر بها البلاد العربية، وخاصة مصر خارجيا وداخليا، حيث إن سقوطها يعتبر الجائزة الكبرى، لذا ففي حال إثبات الواقعة عليه، فنحن أمام جرم بين، موضحا أنه لايمكن إغفال العلاقة التي تربط "جنينة" والفريق مستدعى سامي عنان رئيس أركان حرب السابق، ولكن لا يمكنه انساب الأقوال إلى عنان أو الحديث باسمه.

وقال هاشم، القانون لا يعفي الجاهل، ومع ذلك فإن المذكورين شغلوا الكثير من المناصب القيادية في مؤسسات كبرى، ويعلمون

ما يقومون به، موضحا أنه يجب "التفريد العقابي"، أي إعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة لاختيار العقوبة المناسبة، حيث إن العقوبة تتشدد في زمن الحرب.

وكانت قد أصدرت القوات المسلحة بيانا عقب تصريحات جنينة، أعلنت فيه أنه "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

وفي أول تعليق من أسرة الفريق السابق سامي عنان، قال نجله الدكتور سمير إن "ما صرح به هشام جنينة من ادعاءات وأكاذيب ضد الجيش المصري لا صحة لها، وكلفت محامي والدي لتقديم بلاغ ضد هشام جنينة في أقرب قسم شرطة".