موجة غلاء جديدة بداية يوليو المقبل
يشهد شهر يوليو القادم ، زيادة فى الأسعار، استمرارًا لموجات ارتفاع غير المبررة حاليا، بسبب الزيادة المقرر لها فى يوليو القادم الى تطبيق الشريحة الثانية من ضريبة القيمة المضافة والتى تزيد عن نسبة العام الماضى بـ1% لتكون 14% مع بداية العام المالى الجديد.
يأتى ذلك بعد اقرار الحكومة صرف العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى الشهر الجارى، وتصريحاتها عن زيادة أسعار الكهرباء فى يوليو القادم، لتفادى ارتفاع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018.
وأرجع البعض زيادة أسعار الكهرباء، الى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، تطبيق القيمة المضافة وارتفاع أسعار الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء، وزيادة الدعم المقدم العام الماضى من 30 مليارًا إلى 60 مليار جنيه نتيجة عدم تعديل الأسعار.
ويثير تطبيق الشريحة الثانية من الضريبة، مخاوف حول استغلال التجار لتلك الزيادة ورفع أسعار السلع الاساسية التى لا تخضع لتلك الزيادة فى ظل غياب الرقابة على الأسواق ووجود الممارسات الحكومية فى حين أن الزيادة لا تتعدى نسبة الـ1%.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ان الزيادة ستكون 1% وهو رقم بسيط ومن المفترض أن لا يكون له تأثير على أسعار السلع الأساسية، لافتا الى أن التجار لا يستطعيون استغلال تلك الزيادة فى احداث موجة تضخمية خاصة أن الزيادة الكبيرة تم تطبيقها من قبل.
وأضاف «عمر»، أن الأسواق تعانى من انفلات فى الأسعار وغياب الرقابة على الرغم من وجود 3 جهات رقابية على أسعار السلع والخدمات وهم: جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين، وقطاع التفتيش بوزارة التموين، ومباحث التموين
وعن زيادة أسعار الكهرباء، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الزيادة من أجل سد عجز الموازنة ويحاسب عليها المواطن بداية من شهر أغسطس.
وأوضح عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن السلع التى تستوردها الحكومة معفاه من الضرائب ولا تتحمل أى زيادات بخصوص القيمة المضافة، لافتا الى أن تكلفة تصنيع السلع الغذائية أو تقديم الخدمات لن تختلف بعد تطبيق الشريحة الجديدة من ضريبة القيمة المضافة، خاصة وأن النسبة الأكبر قد تم تطبيقها بالفعل، وأن الزيادة لن تتعدى نسبة الـ1% فقط.
وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية، أن الممارسات الاحتكارية هى التى تستغل الزيادة الطفيفة فى حين ان معظم السلع الموجهة للمواطن تكون باسعار مخفضة وهو ما يكشف غياب دور الرقابة عن الأسواق، مشيرا الى أن أغلب المنتجات الغذائية معفاه من الضرائب سواء التى تستوردها الحكومة أو صغار التجار.
وطالب «الجوهرى» الحكومة بفتح منافذ وزارة التموين التى تبلغ حوالى 14 ألف منفذ لتوفير السلع بما لا يعطى فرصة للمضاربات من جانب التجار.