"الوفد" تكشف حقيقة بيع جزيرتى تيران وصنافير للسعودية
الخلاف حول الجزيرتين لم يصل إلى حد النزاع.. والترويج لأكذوبة البيع يستهدف زيارة الملك السعودى..
أثارت الاتفاقية التي أعلن عنها قبل يومين، لترسيم الحدود بين مصر والسعودية جدلًا وتفاعلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ومن خلالها بدأت حملة للترويج لأخبار تُفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تنازل «بالفعل» عن جزيرتى تيران وصنافير عند مدخل مضيق تيران فى البحر الأحمر. ودخلت جماعة الاخوان على الخط، وأصدرت بياناً شديد اللهجة مساء الجمعة استنكرت فيه اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مشيرة فى خبث إلى أنَّ الاتفاقية تنص على تنازل مصر عن جزيرتين للسعودية. وبعيدًا عن هذا اللغط وبمناسبته فى ذات الوقت، فقد حققنا فى صحة هذه الكلام المُتناثر عبر مواقع التشبيك الاجتماعى، والمواقع الاخبارية، للوصول إلى حقيقة بيع الجزيرتين أو التنازل عنهما.
فى البداية يجب التوضيح أنَّ جزيرة تيران تقع عند مدخل مضيق تيران الفاصل بين خليج العقبة، على بعد 6 كيلو مترات تقريبًا عن الساحل الشرقي لسيناء. وتبلغ مساحتها حوالى 80 كليومترًا مربعًا، وتجاورها من ناحية الشرق جزيرة صنافير، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كيلو مترًا مربعًا. والجزيرتان يدور حولهما خلاف ما بين مصر والسعودية. والجزيرتان هما جزء من «المنطقة ج» محددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، بحيث لا تتواجد فيها سوى الشرطة المدنية، وتمارس مصر سيادتها على الجزيرتين. وقد سبق في عام 2003 أن قدمت إسرائيل طلباً رسميا لمصر لتفكيك أجهزة لمراقبة الملاحة قامت بتركيبها في المنطقة وقوبل طلبها بالرفض. وفي الواقع فإن الجزيرتين تابعتان للسيادة المصرية، وليستا محتلتين من اسرائيل، ولكنهما جزء من المنطقة (ج) التي تتواجد فيها القوات الدولية.
واتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين التى تم توقيعها الجمعة، لم تشر من قريب أو بعيد إلى هاتين الجزيرتين، ولكنها مجرد عقد قبول الترسيم وهو مانقبله وتريده السعودية لحسم «خلاف» لم يرقَ يومًا إلى حد النزاع..
ولانَّ هناك تربصاً بزيارة الملك سلمان لمصر، فقد تلقف المتربصون هذه الاتفاقية ليشيعوا من خلالها أخبارًا عن تنازل مصر عن الجزيرتين، وهو مالم يحدث لأسباب عدة لعل من أهمها المادة 151 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة. ورغم وضوح هذا النص إلا أن المتربصين مازالوا يشيعون أخبارهم غير الحقيقية، ويشاركهم فى تداولها ــ للأسف ــ أشخاص نصفهم بأنهم مثقفون وسياسيون ورجال رأى..
والحكاية بدأت بتغريدة للمهندس ممدوح حمزة تساءل فيها بخبث يثير الشكوك وقال: ما موقف جزيرة سنافر أمام جزر تيران المطلة علي رأس محمد ورأس الشيخ حميد.. هل تنازلنا عنها؟ مطلوب بيان ما هو ترسيم حدود؟. وأضاف: «أرجوكم أريد أى معلومات عن موضوع ترسيم الحدود.. ظهور موضوع اسمه ترسيم حدود يلعب الفار في عبي؟ هل هي جزيرة سنافر (صنافير)؟ ليس من حق السيسي التنازل».
قال الحقوقي حافظ أبو سعدة عبر تويتر: «للتوضيح اتفاقيات ترسيم الحدود اذا تضمنت اى تعديل للحدود تتطلب موافقة البرلمان وبدون موافقة البرلمان غير ملزمة فالاتفاقيات تعقد بشرط التصديق».
وأضاف: «هذا نص دستوري ودورنا كمصريين هو مراقبة مدى التزام الحكومة والبرلمان بالدستور فيما يخص اتفاقيات الحدود».
ويطل الوزير الهارب محمد محسوب ويقول عبر موقع الفيس بوك: «اتفاقيات ترسيم حدود وسدود وغاز غير مسبوقة فى ظل سلطة
ولم تُفرط حركة 6 إبريل فى الفرصة فشاركت فى الحملة قائلة على تويتر: «اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ياترى بعت إيه تاني يا عواد؟».
وقال المذيع زين توفيق بقناة الجزيرة مٌباشر: «هذا معناه أنَّ السيسي تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل قروض بفائدة 2% يعني ضعف فايدة قرض صندوق النقد».
ومن منفاه الاختيارى فى قطر غرَّدَ الصحفي سامي كمال الدين: «صنافير وتيران جزر سعودية وليست مصرية والسيسي يوحي بعكس ذلك لمخطط كبير يريد أن يوقعنا فيه ليكمل العميل الصهيوني مهمته بتدمير مصر». والترويج لأخبار عن التنازل عن الجزيرتين ليس وليد اليوم لكنه قديم ويرتبط دائمًا بأى تقارب بين مصر والسعودية، فمنذ بدأت عملية عاصفة الحزم، وهناك حرب أكاذيب تخوضها المواقع والمنتديات العربية الداعمة لطهران، ضد السعودية ومصر، وتدور إحدى الأكاذيب المنتشرة بشدة حول كون جزيرتي تيران وصنافير محتلة من إسرائيل، والقول بأن مصر والسعودية تنازلتا عنهما.
وأيضًا ظهرت هذه الكذبة في موقع ميدل إيست مونيتور عام 2010، وكانت علاقة الإخوان بإيران آنذاك قوية، كما كانت منذ عام 1979 وحتى ماقبل عام 2012.
ولكثرة هذا اللغط وحتى لا يُقال إنَّ الحكومة تجاهلت هذه الأخبار فقد تجاوب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وقال إن الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية، ستعرض برمتها على مجلس النواب للتصويت عليها.
ورغم هذا اللغط ومحاولات تعكير العلاقات بين مصر والسعودية، فإنَّ الواقع والتسلسل التاريخى لقضية ترسيم الحدود البحرية يؤكد أنَّ عملية الترسيم مطلب مصرى توافق عليه السعودية، والخلاف حول بعض التفاصيل لم يتطور يومًا وعبر قرن من الزمان إلى حالة من النزاع أو الصراع. وفوق ذلك فإنَّ الدستور المصرى لا يُعطى لأى شخص مهما كانت سلطته الحق فى التنازل والتفريط فى أى جزء من الاراضى المصرية، كما أنَّ هذا الدستور يوقف تنفيذ أى اتفاقية لحين التصديق عليها من نواب الشعب ، وينص أيضًا على الاستفتاء الشعبى على بعض الاتفاقيات..
إذن فخبار التنازل عن السيادة المصرية على الجزيرتين هى أخبار مُغرِضة وكاذبة، ووراءها دوافع أخرى بعيدة تمامًا عن الحرص على مصالح الدولة المصرية..