أسرار تروى لأول مرة بعد 39 عامًا على "انتفاضة الحرامية"

فى الثامن عشر من يناير 1977، خرج الشعب المصرى منتفضاً، بسبب خطاب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية- آنذاك- عبدالمنعم القيسوني، أمام مجلس الشعب فى 17 يناير، عند تقديم مشروع الميزانية الجديد عن العام المالى 1977.

وعرف الشعب هذا اليوم بـ"انتفاضة الخبز"، فيما أطلق عليه الرئيس السادات "انتفاضة الحرامية"، حيث ارتفعت أسعار الخبز والسكر والشاى، وبعض السلع الأساسية مثل الزيت والسكر و البنزين والسجائر، ويزامن اليوم الذكرى الـ39 لانتفاضة الشعب ضد الغلاء.

وثار المصريون عقب إعلان الصحف المصرية في 17 يناير 1977، الغاء الدعم ، عن بعض السلع الأساسية تحت شعار "ترشيد الأسعار".

وبدأت المظاهرات صباح يوم 18 يناير من منطقة حلوان، حيث توقفت المصانع وأعلن العمال الإضراب و مطالبة الحكومة بإلغاء قراراتها.

وفى ظهر نفس اليوم، بدأت المظاهرات من كلية الهندسة عين شمس، متجهة لمجلس الشعب وانضم إليهم عدد من العمال والموظفين، وتصدت لهم قوات الأمن المركزى مستخدمة القنابل المسيلة للدموع.

وردد المتظاهرون هتافات تندد بسياسة النظام المعادية للجماهير الشعبية، مطالبين باستقالة الحكومة، ومن الشعارات المرفوعة "يا حاكمنا في عابدين.. فين الحق وفين الدين".

مطالب مشروعة رفعها المتظاهرون، عكست إحساسًا بالظلم والاستغلال من قبل النظام، وعن إحساس بالمعاناة الاقتصادية الشديدة التي تمثلت في إلغاء الدعم عن السلع الأساسية.

وقابل النظام هذه المطالب بتجاهل شديد، وحاول تفسير الأحداث بأنها مجرد مؤامرة على نظام الحكم، حيث أكدت وزارة الداخلية ان الامور عادت لطبيعتها، وانها وضعت يدها على القوى المحركة لهذه الأحداث، متمثلة فى العناصر الشيوعية والناصرية، ومن ثم القبض على القيادات وعدد كبير من المعارضة السياسية للحكم.

وتجددت المظاهرات مرة أخرى يوم 19 يناير، بشكل أكثر عنفاً وضراوة، ولجأ المتظاهرون إلى أسلوب تخريب خاصة لأقسام الشرطة، والملاهى اليللية و الفنادق الكبرى.

وبالرغم من أن الرئيس السادات، حاول منذ بداية توليه الحكم أن يستمد شرعيته من ثورة يوليو 1952، إلا أنه بدأ في تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى منذ عام 1974، وارساء قواعد الاقتصاد الحر، وفتح الباب على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية وللقطاع الخاص بالداخل، والذى سيطر على كل مجالات الاستيراد والتصدير والمقاولات.

وكان السبب وراء تفجر الأزمة؛ عدم استجابة السياسات الاقتصادية التى طبقها النظام السياسي خلال حقبة السبعينيات، لمتطلبات التنمية بالمجتمع المصرى، فضلا عن تناقض سياسات النظام الاجتماعية مع هذه الاحتياجات.

* إدارة النظام السياسي للأزمة..

بدأ السادات، يدير ازمة شرعية باساليب مختلفة حيث قام بتشخيص الأزمة على أنها مؤامرة، وبالتالى اعتقال القيادات المتهمة بالتآمر من الناصريين والشيوعين، ولم يعترف النظام السياسي بمظاهرات 77، وأن ماحدث كان انفجار شعبى وظل يعتبرها مؤامرة وقام بفرض الأحكام العرفية و القوانين المقيدة للحريات.

وأغلق السادات بعض الصحف والمجلات التي تحاول كشف حقيقة المظاهرات الشعبية، وأُصدِرَ قانون رقم 2 لسنة 77 فى 3 فبراير 1977، ليجرم الكثير من الممارسات الديمقراطية ومحاصرة العمل السياسي .

وكانت السمة المميزة لأسلوب نظام حقبة السبعينات فى إدارة الأزمة الشرعية، هو البحث عن كبش فداء لسياساته الخاطئة، والمنحازة ضد غالبية الشعب المصرى.

وجاءت النتائج سلبية إلى حد كبير أهمها التحول الفعلى لنظام الأحادية السياسية والسياسة السلطوية، رغم بقاء التعددية الحزبية، ولكن بات دورها لا يتخطى كونها كيانات شكلية فقط.

وترتب على زيارة الرئيس السادات للقدس واجراء الصلح منفرداً مع إسرائيل، انهيار مبدأ القومية العربية والمقاطعة العربية لمصر، وزيادة حدة الأزمة الاقتصادية بالداخل، والضغوط الدولية على مصر من قبل الرأسمالية العالمية، وتعميق تبعية المجتمع للنظام الرأسمالى العالمى.
 
وحول هذا.. قالت كريمة الحفناوى، القيادية بالحزب الاشتراكى المصرى، وعضو مؤسس الحزب، عن أحداث 18 يناير 1977،: "في هذه الفترة كنت ضمن اعضاء الفكر الاشتراكى فى جامعة القاهرة، واحد اعضاء قيادات الحركة الطلابية، التى قادت مظاهرات الطلاب، ورفعنا عدة مطالبات أهمها "وطنية واجتماعية وديمقراطية".

وأوضحت أن المطالب الاجتماعية، كانت تتلخص فى ضعف القدرة الشرائية للمرتبات وقتها، وفى نفس الوقت غلاء الأسعار، وكان المطلب هو تحسين أحوال الشعب المصري وضبط الأسعار.

وأضافت أن عمال منطقة حلوان والمحلة الكبرى وطلاب الجامعة، ثاروا؛ نتيجة تراكم مطالبهم عند المسئولين، وعدم تنفيذها، لتأتى أحداث 18 يناير، مشيرة إلى أن "انتفاضة الخبز" رجَّت أنحاء البلاد، وخرج الآلاف من المواطنون فى كل الاحياء من أجل سقوط الأسعار.

ليلة 18 يناير
روت الحفناوى لـ"الوفد" عن أحداث تلك الليلة قائلة:"علم العمال من الجرائد، بارتفاع بعض السلع الغذائية والمواد التموينية، فقرروا مقابلة عمال الصباح للخروج فى تظاهرات والتنديد بالغلاء والمطالبة بعودة الأسعار مرة اخرى، و تضامن معهم طلاب الجامعات".

واستمرت الانتفاضة يومين، وأغلق الأمن المركزى الطرقات وأطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع خاصة منطقة الهرم، والتى شهدت أحداثا تخريبية من قبل قلة من الخارجين على القانون قاموا بهدم وتحطيم واجهات الملاهى الليلية.

وفي 18 و19 يناير، استمر التظاهر بأنحاء البلاد، وأعلن الرئيس السادات غلق الجامعات، وذهب إلى أسوان- حسب ما توارد وقتها من أنباء-.

وكان للسادات لغة خاصة فى التعامل مع مثل تلك الأزمات، وهى "الهوان" حيث قام بوصف انتفاضة يناير بـ"الحرامية" على الرغم من خروج الآلاف من المتظاهرين والمحتجين.

اعتقال المتظاهرين
وعقب فض المظاهرات وقيام الأمن بالقاء القبض على بعض الزملاء والقيادات المشاركة بالاحتجاجات، سارعت "الحفناوي" بالهروب الا أنه فى هذه المرة كان هروبا محكما لأننى

كنت طالبة كلية الصيدلة جامعة القاهرة.

وعقب الاعلان فى الصحف الرسمية، عن قيام الجامعة بإصدار قرار بالفصل وإحالتى أنا وزملائى من الجامعة للمحاكمة، سارعنا بتسليم انفسنا خاصة ونحن فى السنة النهائية من الدراسة، وكانت هيئة الدفاع فى قضية 18 و 19 يناير 1977 من واقع الحكم الصادر بالبراءة برئاسة المستشار حكيم منير صليب، هم: "عصمت سيف الدولة، ومحمد ممتاز نصار، ونبيل الهلالى، وعبدالرؤوف على، وصلاح عبدالمجيد صالح".

وفي السياق ذاته، قال أحمد عبدالحميد المنهراوى، نائب رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين:" اندلعت المظاهرات صباح يوم 18 يناير، وكنت اعمل باحدى الشركات الكبرى نظير الأجر باليومية.

واضاف "المنهراوى" كان المتظاهرون ينددون بارتفاع الاسعار المفاجيء فى السلع الاساسية على سبيل المثال  كيلوجرام سكر بـ 15 قرش يرتفع لـ 16 قرش ، ولكن اكتشفنا بعد انتهاء المظاهرات وتحديدا منطقة الهرم، انه كان يوجد فصيل كان غرضه التخريب بالفعل ولا نعلم من هم ولا من اين اتوا او ذهبوا حتى وقتنا هذا، وهم من قاموا بالهجوم على قوات الامن المركزى وخلق عداء معهم .
 
بينما روى الكاتب الصحفى صلاح عيسى، رئيس مجلس ادارة جريدة القاهرة، أن انتفاضة 18 يناير والمعروفة اعلامياً بانتفاضة "الخبز" او "الحرامية "، بدأت دون تنسيق مسبق، بخروج عدد من التجمعات العمالية الكبيرة فى منطقة حلوان بالقاهرة فى شركة مصر للغزل والنسيج والمصانع العمالية فى شبرا الخيمة والمحلة الكبرى والاسكندرية، وبدأ العمال الاعلان عن رفضهم للقرارات الاقتصادية الصادرة من الحكومة صباح نفس اليوم و التى تناولتها الصحف الرسمية .

و اضاف: السادات كان يريد ان يصنع انفتاحاً اقتصادياً وطفرة رأسمالية بالبلاد قبل 18 يناير، الا ان النظام بعد انتفاضة الخبز قرر أن يكمم الافواه الديمقراطية وقرر ايضاً ان يحمل اليسار المصرى المسئولية كاملة ولكن هذا غير صحيح.

وأكد أن انتفاضة 18  يناير 1977 هى ثورة شعبية خالصة، وليس كما صورها الاعلام انذاك، انها انتفاضة حرامية وجياع، والمخربين والحرامية لم يظهروا سوى فى اليوم التالى من المظاهرات وتحديداً منطقة الهرم، حيث قاموا بتكسير الملاهى الليلية مستغلين المظاهرات والحصول على كل ما تطاله أيديهم من غال ونفيس.

وفى صباح اليوم التالى خرجت الصحف الرسمية بعناوين ومانشيتات تتحدث عن مؤامرة شيوعية لقلب نظام الحكم واستمرت المظاهرات فى هذا اليوم بزخم أكبر وأكثر عنفاً، وتم الإعلان فى نشرة الأخبار عن إلغاء القرارات الاقتصادية الصادرة امس الاول ونزول القوات المسلحة للشارع، واعلان حالة الطواريء وفرض حظر التجوال فى كل مصر من السادسة مساءا إلى السادسة صباحاً.

وعندما بدأ النظام وقتها فى إدارة الأزمة بقيادة الرئيس الراحل أنور السادات بدأ يحدد نطاق الديمقراطية التى كان أرسى قواعدها بيده واستخدم فى ذلك عدة تعبيرات منها " الديمقراطية لها أنياب " وكره السادات منذ تظاهرات 18 يناير المعارضة كرهاً شديداً وظهر الأمن الوقائى وحملة الاغتيالات.

انتهت المظاهرات وبدأت حملة اعتقالات واسعة لم تشهدها البلاد منذ أمد بعيد ، كنت وقتها مخضرم فى الاعتقالات ، وكنت أعمل صحفى بجريدة الجمهورية و عندما علمت بقرار اعتقالى قررت لأول مرة الهرب من الأمن وهى على عكس ما اعتدت .

وتابع:"جاء الأمن مساء يوم 20 يناير ليطرق ابواب منزلي وأجابت إحدى الجيران وكانت متعاونة معى اننى لست موجودًا بالمنزل ولا تعرف أين ذهبت.

ولم أقم بتسليم نفسى للجهات الأمنية إلا بعد أن تأكدت من إجراء المحاكمة ذهبت وسلمت نفسى بعد 9 أشهر هروب متواصل.