المحاماة ضرورة للعدالة
كانت القواعد التى سارت عليها أزمة القضاة مع المحامين فى طنطا عندما تصاعدت الاحداث على نحو غير مسبوق حتى انتهت بحبس المحاميين الشابين سنتين وثلاثة شهور لكل منهما فى محاكمة سريعة شهدت جدلا وصخبا شديدا على مستوى الرأى العام وانتهى الامر كله في ظرف ثلاثة اشهر فقط من بدء حدوث الواقعة التى بدأت بشكوى من اعتداء بدنى من وكيل نيابة وفى مكتبه على المحامى ايهاب ساعى الدين ، مع عدم مباشرة أى تحقيق من أى نوع مع وكيل النيابة ونقله الى المكتب الفنى ثم نقلة الى نيابة محل اقامته مع ترقية له .. ثم تطالعنا الاخبارعن واقعة سابقة بعام كامل وعلى لسان مصدر قضائى أن مجلس تأديب وصلاحية القضاة، التابع لوزارة العدل أقر، صباح الخميس الماضى ، رفض طلب الصلاحية المقام ضد وكيل نيابة إيتاى البارود أمير بريقع، وبراءته من تهمة التعدى بالضرب على أحد المحامين يدعى على إبراهيم البحيرى فى مكتبه فى نيابة إيتاى البارود. وقد نفهم السبب وراء نشر هذا الخبر أنه يأتى فى اطار موسم انتخابى يضيف رصيد للمرشح فى انتخابات القضاة خاصة وان الخبر أضاف بعد ذلك اسماء القضاة الذين تولوا الدفاع عن وكيل النيابة المتهم بالاعتداء على المحامى باعتبارهم انتصروا لوكيل النيابة حتى حصلوا له على البراءة من تهمة الاعتداء على محام ولو كان فى اطار تحقيق داخلى فى مجلس تأديب القضاة .. ولكننا لانفهم أن يتولى قاضيان مهمة الدفاع عن وكيل النيابة حتى يحصلان على الحكم له بالبراءة وقد يبدو الموضوع يسير فى اطار يبدو طبيعى الا أن له دلالات تحتاج الى مراجعة ووقفة مع مرفق القضاء ليعرف كل منهم الى ان يسير بهذا المرفق بعد ان انتشرت النغمة الفئوية والاكتفاء الذاتى فنحن ندير مؤسساتنا ولانحتاج لدخيل علينا وقد ساعد على انتشارها بين صفوف القضاة عمليات الانتخابات التى تجرى للمنافسه على عضوية مجلس ادارة نادى القضاة .. والتى اصبحت مجالا خصبا لظهور أفكار تؤثر على دور ورسالة القضاة فى المجتمع بوجه عام ورغم أنه ومع الاسف لم تستقر لهم قواعد التعامل مع الأزمات بذات الآليات التى كانت فى أزماتهم مع المحامين .. خاصة فى أزماتهم مع الداخليه والتى يظهر فيها اعتداء صريح من ضابط أمن دولة رشيد على ثلاثة وكلاء نيابة كانوا قد انتقلوا لبحث شكوى احتجاز مواطنين فأين القواعد التى طبقت فى طنطا على المعتدين على رجال القضاء واين الحماية التى اسبغت على امير بك وباسم بك فى ايتاى البارود وطنطا ..ان اختلاف شخص المعتدى وصفته ومنصبه لايمكن أن يكون المعيار فى الاخذ بالشدة وأن كان لهذا المعيار نصيب فان المحامين هم أولى بالرعاية من ضباط الشرطة ولعل ماجرى مع القاضى اسلام الشافعى من ضابط مباحث البدرشين والذى كان بداية لتسلسل وقائع الاعتداء الاخرى وهى مرتبطة ارتباطا لايقبل التجزئة .. الا انه قبل اعتذار الضابط ولم يقبل اعتذار الصحفى ود مؤمنة .. وربما تدفعنا الشعور بالمرارة لمتابعة الحكم الصادر فى هذه الجناية لنتابع ذات القدر والقواعد والاليات التى طبقت مع ايهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح فى ادانتهما عن الاعتداء الحاصل على باسم بك ابو الروس بحكم نهائى سنتين وثلاثة شهور .. ولافرق بين الاعتدائين بل