رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

القضاء الإدارى وجه مصر المشرف

أحمد رزق

الثلاثاء, 15 نوفمبر 2011 08:10
بقلم: أحمد رزق

هل أصبح القضاء الإدارى السند الاخير للثورة لإنجاز مطالبها بعد العجز السياسى فى اتخاذ القرارات المصيرية؟

فمنذ نجاح الثورة كانت هناك قضايا تحوز إجماع سائر أطياف المجتمع بدءا من وضع دستور جديد وانتخاب مجلس شعب بدون نسب وهمية للعمال والفلاحين مرورا بتمكين المصريين فى الخارج من التصويت مع حل الحزب الوطنى ومنع أعضائه من العمل السياسى لفترة تصل إلى خمس سنوات.
لكن الأداء السياسى كان ابعد ما يكون عن فكر الثورة وتم اختطافنا الى مسالك ودروب وعرة يجرى البحث الآن مخرج بعدما أدرك متخذى القرار السياسى خطأهم المبدئى. لكن القضاء الادارى كان صاحب السبق فى إصدار الاحكام الواضحة فى ابريل الماضى بحل الحزب الوطنى لافساده الحياة السياسية ومن ثم كان يتعين منع أعضائه من ممارسه العمل السياسى فالحكم لم يحمل المبانى والمكاتب التى تحويها مسئولية الفساد السياسى وإنما سائر أعضائه ومثلهم مثل المنطقة التى ظهر بها وباء هل يتم عزلها وسكانها حتى يتم علاجهم أم نعزل المبانى ونترك السكان يخرجون ينقلون الوباء لمناطق أخرى.!
هل تم إصدار قانون العزل السياسى والانتخابات بعد أقل من اسبوعين؟
أنا أرى أن الوجه المضىء

هو القضاء الادارى الذى ألزم الحكومة بتمكين المصريين فى الخارج بالتصويت لكن دولتنا العظيمة غرقت ولا تعرف أم الدنيا كيفية التنفيذ وكأننا نعيد اختراع العجلة وأنصحها باستيراد خبير أجنبى يعاونها فى تلك الورطة أو خبير تونسى.
حتى المجالس المحلية لم تجرؤ الحكومة على حلها وانتظرت حكم القضاء الادارى وكأننا نعيش أوضاعا طبيعية ولم تقم ثورة وانما انتفاضة كما كان يحب الفريق أحمد شفيق رئيس الحكومة السابق أن يسميها ولم يعترف بها أبدا أنها ثورة ويبدو أنه ليس الوحيد فهناك العديد من المسئولين فى الدولة يؤمنون بذلك ونجحوا فى الوصول بالناس الى مرحله اليأس والكفر بأن الأحوال بعد الثورة تتجه نحو الأفضل والأدهى أنه لم يمر عام على الثورة وهناك من يترحم على النظام الذى كنا نظن انه زال لكنه مازال قابعا يتولى بعض مراكز صنع القرار.
ومن الاحكام التى صدرت من القضاء الادارى إلغاء صفقة بيع شركة عمر أفندى وطنطا للكتان وشبين الكوم للغزل
والنسيج والمراجل البخارية لفساد تلك العقود لكن الحكومة حتى الآن لم توضح كيف ستدير تلك الشركات العملاقة والالتزامات المالية المترتبة على تلك الأحكام؟ وهل هى قادرة على إقالتها من عثرتها أم سترجعها شركات خاسرة وتسعى لبيعها من جديد..!
أرى ان الأيام القادمة مصيرية فى تاريخ مصر فالعالم أنظاره متجهة صوبنا وهل سننجح فى إدارة العملية الانتخابية واتمامها أم سيتم تأجيلها قضائيا أو أمنيا خاصة وان الأيام الماضية شهدت انفلاتا غير مسبوق من أسوان فى أقصى الجنوب وصولا الى العريش فى الشرق مرورا بدمياط وكفر الشيخ وفشل الأمن فى السيطرة على الأحداث الصغرى ومشاجرات بسبب لعب القمار أو تصادم توك توك وسيارة فهل ينجح فى السيطرة على أحداث يكون أطرافها أصحاب قبليات عائلية ونفوذ مالى ولا يعوزهم أسلحة نارية باتت متاحة لكثيرين, أتمنى أن تخيب هذه النظرة المتشائمة وتجرى الانتخابات فى جو حضارى يليق بنا وبثورتنا.

رسائل
< الجامعة العربية اتخذت قرارات مهمة للضغط على النظام السورى فمتى ستصدر قرارات لحماية الشعب اليمنى؟
< من المسئول عن وفاة 66 حاجا أثناء موسم الحج ومن أهدر المال العام فى بعثة الإعلام الأمنى؟ ننتظر إجابة من النائب العام.
< إذا كان لدينا مسئول عن جهاز تنظيم الاتصالات أرجو ان يتصل برقم 155 ويقول لنا حد رد عليه.
< نفى مصدر مسئول إعلان التعبئة العامة الذى لم نسمع به وزيارة ملك البحرين للرئيس المخلوع خرمت آذاننا ولم تنف أو تؤكد.
[email protected]