لا تَلغوا «الرورو» !!

الفرق بين ما قاله اللواء حاتم القاضي، وما قاله العميد خالد عكاشة كالفرق بين السماء والأرض، أو بالأحرى مابين الخبيث والطيب.. ففى 3 سبتمبر 2012، قال اللواء حاتم القاضي رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية، إنَّ اتفاقية النقل بنظام «الرورو»، بين تركيا ومصر، المُوقعة فى أنقرة في 22 إبريل 2012 فيها فوائد عديدة لمصر.. وعدد «القاضى» مزايا وايجابيات الاتفاقية واسهاماتها فى زيادة الصادارت المصرية إلي تركيا ومنها إلى أوروبا والدول القريبة منها مثل روسيا وجورجيا وكازاخستان وشمال العراق..

ولم يكتفِ «القاضى» بالايجابيات الفنية للاتفاقية، بل تجاوزها إلى توقعات بنمو وزيادة الاستثمارات التركية فى مصر. وأكد أنَّها ستحقق ايرادات مباشرة تقارب 250 مليون جنيه سنوياً لخزينة الدولة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الصادارت المصرية للدخول في أسواق غير تقليدية، يصعب وصول النقل البحري إليها بأسعار معقولة وفي زمن قياسي.
وعلى النقيض تمامًا، وقبل ثلاثة أيام وتحديداً يوم الأحد 28 سبتمبر، قال الخبير الأمني خالد عكاشة، إن اتفاقية «الرورو» تم توقيعها أثناء حكم الإخوان؛ لتسهيل نقل البضائع التركية لدول الخليج دون عبورها قناة السويس، وحرماننا من رسوم المرور.. وأكد أنَّ هذه الاتفاقية تضر الأمن القومي المصري؛ لأنها تمنع تفتيش هذه البضائع عند مرورها، مما يُسهِّل تدفق الأسلحة والذخائر للجماعات الارهابية في مصر..
ومن يقرأ الاتفاقية يجدها متوازنة، فهى تحدد قواعد ورسوم مرور الشاحنات وتموينها بالوقود فى البلدين، وهى ليست بالصورة الجميلة التى رسمها اللواء «القاضى»، ولا هى مشوهة كما صورها العميد «عكاشة»، الذى أقام الدنيا ولم يُقعِدُها، وأهاج المصريين الكارهين للرئيس التركى أردوجان، بعد مواقفه وأقواله المُنحطَّة فى حق مصر ورئيسِها، فطالبوا بإلغائها عقابًا له وعِندًا فيه..
ولست مع  المُطالِبين بإلغاء الاتفاقية لأنَّ مصر تحترم «كل» اتفاقياتها الدولية ، وليس من صالح سمعتنا أنْ نلغيها من طرف واحد؛ لأنها متوازنة فى نصوصها المكتوبة، وسينتهى العمل بها  قريبًا، فى 21 إبريل القادم، بعد حوالى ستة أشهر فقط.. علينا فقط تقييم إيجابياتها والمكاسب التى حققناها منها، أو الأضرار التى لحقت بنا بسببها خلال 3 سنوات إلا قليلا.. علينا مُحاسبة من أهمل فى استغلالها قبل معاقبة أردوجان بإلغائها.. ولنتخلَّ عن العواطف ونعمل فقط لمصالحنا.. فالسياسات والعلاقات بين الدول تحكمها المصالح، ولا تحركها العواطف، وإلا لألغينا اتفاقية السلام مع إسرائيل، واتفاقيات التعاون مع دول الاتحاد الأوروبى مثلًا..
أنا شخصيًا وبعيدًا عن الدولة تخلَّصتُ مِنْ تسع قطع صابون تركى، ألقيتُها فى بالوعة المجارى، وألغيتُ رحلة فى العيد إلى أسطنبول، ومنعت على بيتى ـ بفرمان منى ـ مشاهدة الجزء الثالث من مسلسل حريم السلطان التركى.. فعلت ذلك وأنا أعلم جيداً أنّ مافعلته لن يؤثر فى كيان دولة، ولن يغيظ  رئيسها أردوجان، لكنه «يفش» غِلِّى.. قاطعت تركيا وحدى كمن أذَّنَ فى مالطا، لكن صوت أذانى يٌطربنى ويُشجينى..