الإسلام والخروج علي الحاكم
قضية مناصحة الحكام وتقويمهم وتغيير المنكر إذا وقع منهم والخروج عليهم بهدف عزلهم ومشروعية هذا الخروج وضوابطه، تعتبر من القضايا الهامة التي ثار حولها الجدل منذ انطلقت الثورة المصرية السلمية البيضاء، مطالبة بالاصلاح والحرية، ثم برحيل الحاكم ونظامه، مع تطور الأحداث وقيام النظام بقتل المتظاهرين.
وهي قضية ليست جديدة بل اثيرت من قبل بين فريقين من علماء الأمة الإسلامية، منذ أول خروج علي الحاكم في الإسلام وهو ذاك الخروج الذي حدث من الغوغاء وأصحاب الأهواء والأغراض علي الخليفة الثالث عثمان بن عفان – رضي الله عنه – وكان من أكبر الفتن التي ألمت بالأمة الإسلامية وتركت آثارها المدمرة علي مدي الحقب العديدة المتتالية وحتي عصرنا الحاضر.
وقد برزت هذه القضية في عصرنا الحالي بين التيارات والجماعات الإسلامية في مصر، وترتب عليها التصفية الجسدية لبعض الحكام علي أيدي بعض المنتمين لهذه التيارات والجماعات، والذين يرون مجاهدة الحاكم بالسلاح إذا ارتكب المنكر وأصر عليه، ورفض تطبيق منهج الله في خلقه.
والحق أن مسالة الإنكار علي الحاكم بإجماع العلماء والفقهاء لا يكون إلا باللسان وعظا وتخويفا، يقول ابن مفلح: «لا ينكر أحد علي السلطان إلا وعظا وتخويفا، أو تحذيرا من العاقبة، ويحرم بغير ذلك، وهذا كله ما لم يخف ضررا فيسقط وجوب دعوته».
ويقول ابن الجوزي: «يدعي السلطان بالوعظ، بكلام لين لا خشونة فيه وإلا أدي إلي فتنة»، فقد قال الله تعالي لموسي وهارون: «اذهبا إلي فرعون إنه طغي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي» طه/43 و44، وذكر الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» أسلوب اللين مع السلطان في وعظه، وارشد إلي أن ذلك يكون بحيث لا يخرق هيبته، فقد روي الحاكم في المستدرك من حديث عياض بن غنم الأشعري، قول النبي، صلي الله عليه وسلم، «من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده فليدخل به فان قبلها فبها والا كان قد أدي الذي عليه والذي له».. وروي الترمذي حديثا حسنا يقول: «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله في الأرض».
فالإنكار علي الحكام والسلاطين لا يكون باليد عند جمهور العلماء، وإنما يكون باللسان، فهو الوسيلة الممكنة لقول الرسول، صلي الله عليه وسلم: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»، وقوله: «إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم» رواه الحاكم.
ونصح الحاكم يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن خلال القنوات الشرعية التي تؤمن معها الفتنة، ويظن حصول الفائدة، ولا يترتب عليها الضرر الأكبر.
ولا شك أن التصدي للحكام الظالمين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يعد من أشرف أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظمها خطرا وأوفرها خيرا علي الأمة، لأن فساد الحاكم ليس كفساد غيره من الناس، فإن فساده معناه فساد الرعية وصلاحه صلاحها، وكذلك العلماء، فقد روي عن رسول الله، صلي الله عليه وسلم، قوله: «صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس: العلماء والأمراء» رواه أبونعيم في الحلية.
وجهاد الأمراء والحكام - كما ذكرنا - يكون بوعظهم ونصحهم وتذكيرهم بواجباتهم وما حملوا من الأمانة، وما يترتب علي تضييعها من العذاب العظيم عند الله سبحانه، وبيان ما يقعون فيه من الخطأ أو المعصية أو الظلم وتعريفهم به والإنكار عليهم.
ولكن هل يجوز جهادهم باليد وشهر السلاح عليهم؟.. واستمداد الأعوان لانتزاع الأمر من أيديهم؟
قبل الرد علي هذه التساؤلات
> الأمر الأول: أن رئيس الدولة إذا لم يحدث أمرا يخل بشرع الله، أو يتغير حاله إلي ما يخل بالمنصب فلا يجوز للأمة أن تعزله عن الحكم، يقول الجويني إمام الحرمين: «ولا يجوز خلع الإمام (أي رئيس الدولة) من غير حدث ولا تغيير أمر»، وهذا مجمع عليه، لأن المسلمين أيام الفتنة التي اشتعلت في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، رضي الله عنه، قد اختلفوا علي قولين لا ثالث لهما، فمنهم من قال إنه أحدث أمورا أخلت بواجبات منصبه فيجب عزله، ومنهم من قال إنه لم يحدث حدثا يخل بواجباته فلا يجوز عزله، فما خرج عن هذين القولين فهو باطل باتفاق العلماء.
> الأمر الثاني: أن علي الأمة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الواجب هو في نفس الوقت سلطة مخولة لكل فرد من أفراد الشعب، بواسطتها يحق له أن يراقب ما يصدر عن الحكام من أفعال وتصرفات، ويطالب بالإصلاح بالحكمة والموعظة الحسنة.
> الأمر الثالث: أن الحاكم إذا ارتد عن الإسلام بإنكاره أمراً ضرورياً من ضروريات الدين، كأن يبيح الربا أو ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الصيام أو تقسيم المواريث بغير المقادير التي بينتها نصوص القران الكريم وأحاديث رسول الله، صلي الله عليه وسلم، وما ماثل هذا، فإنه يجب علي كافة الأمة أن تخرج عليه، وإن رضيت بحكمه فقد أثمت كلها لقول الله تعالي: «ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا»، ورياسة الدولة أعظم السبل، لأن رئيس الدولة له ولاية كاملة في إدارة شئون البلاد.
> الأمر الرابع: أن السمع والطاعة الواجبين لولي الأمر أو رئيس الدولة هما فيما ليس بمعصية لأوامر الشرع ونواهيه، فإذا أمر رئيس الدولة بمعصية فلا يجوز للأمة أن تطيعه لقول الرسول، صلي الله عليه وسلم: «علي المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» رواه البخاري ومسلم.
> الأمر الخامس: أن رئيس الدولة الذي أصبح غير صالح لرياسة الأمة لظلمة الناس أو لارتكابه أمرا نهي الشرع عنه يقتضي فسقه، هذا الرئيس مستحق للعزل من منصبه باتفاق العلماء.
وللحديث بقية الأسبوع القادم إن شاء الله.
a_abozied@hotmail.com