وزير المالية يحسم جدل إفشاء قانون الضريبة الموحد للحسابات البنكية
أوضح البنك المركزي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
اقرأ أيضًا.. تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا مساس بسرية الحسابات البنكية للأفراد، أو الشركات أو المؤسسات العاملة في مصر، مضيفًا أن القانون يساعد الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها.
ولفت إلى أن المشروع يتفق مع المنتدى العالمي لمكافحة التهرب الضريبي، الذي انضمت مصر له في 2016، ويضم 172 دولة سواء دول عربية أو أجنبية، مشيرًا إلى أن المنتدى يتيح البيانات بين الدول لمكافحة التهرب الضريبي.
خطر عدم تمويل المشروعات
وبين أن تقاعس مصر عن تنفيذ بنود المنتدى، يضعها في ورطة، ويظهرها كدولة بأنها دولة لا تواجه التهرب الضريبي وبالتالي لا يمولون مشروعاتها، مشيرًا إلى أن بنود اتفاقيات المنتدى تتيح المعلومات والمعاملة بالمثل بين الدول المنضمة القائمة على الشفافي.
وأكد أن الحسابات البنكية للأفراد محاطة بسرية تامة من خلال قوانين البنك المركزي ووزارة المالية، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد.