تقرير التنمية البشرية 2021 | شهادات دولية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي".. فيديو

 رصد برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية " القناة الأولى"، اليوم السبت،  تقريرًا بعنوان "تقرير التنمية البشرية 2021 .. شهادة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي".

 

اقرأ أيضًا: أهم محاور تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 (فيديو)

 

وأشار التقرير إلى أن  هناك شهادات دولية أشادت بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ كان آخرها ما رصده تقرير التنمية البشرية حول تحسين مؤشرات الاقتصادي الكلي، وخفض معدلات الدين العام، وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

 

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا فنجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة مما أدى إلى تحقيق معدل نمو بلغ 3.6 % في 2019 / 2020 و2.8 % في 2021/2020 مع توقع معدل نمو 5.4 % في العام المالي 2021 /2022.

وذكر التقرير أن مصر اهتمت  بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية. كما توسعت الدولة في برامج التمكين والحماية الاجتماعية المعتمدة على التحويلات النقدية المشروطة فطبقت برنامج تكافل وكرامة في كل المحافظات بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا وخصوصًا النساء.

وقد بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي بكل أشكاله 3.8 مليون أسرة في فبراير 2021.

وفي ذات السياق استعرض خالد زكريا، المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، أهم محاور تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي، موضحًا أهم القضايا الأساسية التي طرحها التقرير منبثقة من التعريف الخاص بالتنمية حق للجميع، وتعاملت مع قضايا الاستثمار في البشر والإصلاح الاقتصادي في مصر والحماية الاجتماعية والنهضة الجديدة للمرأة والحوكمة والقضايا الخاصة بإدارة نظم الحماية البيئية.

وأضاف المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، خلال كلمته في جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه في كل موضوع من تلك الموضوعات اتبع الفريق البحثي مراجعة للإطار الدستوري باعتباره الإطار الحاكم في مصر، إلى جانب رؤية مصر 2030 ومجموعة من الرؤى المنبسقة عن تلك الرؤية الشاملة، إضافة إلى مجموعة القوانين التي تحكم السياسات محل الدراسة.