فيديو.. وزير العدل يوضح مصير تقديم الخدمات للمرافق خلال السنتين المقبلتين
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن وزارة المالية ستعرض وجهة نظرها بشأن نسبة الـ 2.5% كضريبة تصرفات عقارية، وأن الوزارة لن تنظر في هذه النسبة، موضحًا أن الحكومة ستتقدم بمشروع القانون للبرلمان خلال أيام قليلة.
لميس الحديدي عن إرجاء السيسي قانون الشهر العقاري: انحاز للناس ويعتمد على الرُشد في حكمه
وأضاف مروان في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن نقل الخدمات والمرافق للعقارات بأسماء أصحابها سيبقى متاحا في هذه الفترة دون تغيير، لأن هذه الفترة انتقالية، موضحًا: المشروع الذي سيقدم للبرلمان في الأيام المقبلة سيكون في صالح المواطن، مثل عقود البيوع العرفية، التي سيجرى دفع مبلغ بسيط كضريبة عنها بدلا من نسبة الـ2.5%، وذلك كحلول عاجلة. وتابع، أن هناك بعض الأمور التي ستستغرق بعض الوقت وستشهد حوارا مجتمعيا في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن
وأردف، أن رسوم نقابة المحامين البالغ نسبته 1%، يكون حدها الأقصى 25 ألف جنيه، وهو ما يتم في حالات البيع الرضائي: نناقش هذه الأطروحات، والقرار سيكون في مجلس الوزراء. وأوضح: سنعمل على تيسير إجراءات التسجيل، والتسجيل يحقق فائدة للمواطن، مثلما يحدث في عمليات البيع، والبيع بعقد عرفي لن يعتد به، وبالتالي فإن التسجيل يحمي العقار من أي اعتداءات، كما يمكن استثمار هذا العقار وزيادة ثروته، وذلك من خلال الحصول على قرض لعمل مشروع أو تسهيل انتمائي.