فيديو.. التنظيم والإدارة يكشف حقيقة تقليص عدد الموظفين بالحكومة
قال الدكتور صلاح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا يوجد أي نية على الإطلاق لتقليص عدد الموظفين بالحكومة.
وأضاف "الشيخ" خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية حفظت للمواطنين حقوقهم، وجعلت مصلحة المواطنين العليا، بجانب أن الدولة المصرية منحت الإجازات الاستثنائية لملايين العاملين، وسددت حقوقهم بالكامل.
وتسائل :"هل أي حد يعتقد إن بعد كل ده الدولة المصرية لديها أي نية في تقليص عدد العمال؟"، لافتا إلى أن مصالح الموظفين لها أولوية بالنسبة للجهاز ، مطالبا الموظفين ببذل قصارى جهدهم .
وأشار إلى أن نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية تعد نقل نوعية.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن أحد المبادئ الرئيسية للإصلاح الإداري في عام 2014 وهو ألا يضار أي موظف عام من أجل المصلحة، متابعًا: “مصالح الموظفين أولوية بالنسبة إلينا، ونطلب منهم إعطاء أفضل صورة ممكنة للجهاز الإداري للدولة، وأن يقدمون الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن يقدمون أفضل ما في وسعهم لخدمة المواطنين؛ لأن المواطن المصري يستق ذلك”.
يذكر أن صلاح الشيخ أصدر عدة تعليمات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم (4) سنوات، وذلك بعد رصده عدم تيسير العديد من الوحدات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم مما يدلل على عدم حاجة العمل إليهم بوحداتهم الأصلية.
وكشف رئيس الجهاز عن إصداره الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، لجميع الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية، والذي تضمن التأكيد على استمرار الموظف قائما بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه، والتي تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك حال طلبت الجهة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله، وكانت هناك رغبة من الموظف كذلك في النقل.
وشدد رئيس الجهاز على أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها
كما يتعين على الجهة المنتدب منها
جدير بالذكر أن الجهاز أصدر الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020 لمعاونة الجهات الإدارية على حسن تطبيق نصوص القانون، وحرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام، واستمرار تقديم الخدمات المنوطة بها للمواطنين على الوجه الأمثل، وسعيا للحفاظ على استقرار ولم شمل الأسرة المصرية، باعتبار ذلك من الحقوق الدستورية، وحفاظا على تحقيق الصالح العام.
كما سبق وأن أصدر الجهاز الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة أربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأوضح فيه آلية حساب مدة السنوات الأربع وهي الحد الأقصى للندب في الوحدة الواحدة حيث تحسب بدءا من تاريخ أول قرار تالي لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمول به اعتبارا من 2/11/2016، سواء كان ذلك القرار يتضمن ندبا لأول مرة أو تجديدا للندب.