بالفيديو.. فهمي: قانون البنوك الجديد يواكب التطورات العالمية

أعرب ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، عن سعادته بصدور قانون البنوك الجديد، قائلًا إن القانون جاء ليواكب الطفرة التكنولوجية العالمية التي حدثت في القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة، كما أن القانون ركز على أهمية حماية بيانات العملاء، والسماح للبنوك برفع رؤوس أموالها، وهو ما يُعزز من قوة الجهاز المصرفي.

وأضاف "فهمي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تواجد البنوك المصرية في أفريقيا يُعزز من مستويات التجارة البينية، خاصة وأن مصر صاحبة تجربة مصرفية رائدة في القارة الأفريقية، كما أن مصر لم تبخل على أي دولة من دول القارة في تقديم مختلف أوجه الدعم الفني أو التقني، أو برامج التدريب للكوادر المصرفية، من أجل تنمية ودعم القطاع المصرفي في القارة السمراء.

وشدد رئيس بنك التنمية الصناعية على أن العنصر البشري يُعد ركيزة أساسية في تطوير الجهاز المصرفي المصري، وهو ما فسره اهتمام البنك المركزي بعقد عدة دورات تدريبية لتنمية وصقل مهارات العاملين في البنوك، هذا بالإضافة إلى ما

تقوم به إدارات البنوك المختلفة من دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين في الجهاز المصرفي.

وأشار فهمي، إلى أن تغيير العلامة التجارية للبنك، جاء بعد تغيير اسم البنك إلى "بنك التنمية الصناعية" بدلا من "بنك التنمية الصناعية والعمال المصري"، مشيرا إلى أن أرقام البنك كانت متواضعة حتى عام 2015، إلى أن مجلس الإدارة الجديد طبق استراتيجية جديدة، تهدف إلى النهوض بأعمال البنك، وتعزيز تواجده في السوق المصري.

وقال فهمي، إن حجم موازنة البنك بنهاية عام 2015 بلغ ٦.٥ مليارات جنيه، وارتفع بنهاية 2019 إلى أكثر من ٣٠ مليار جنيه، كما بلغ حجم ودائع العملاء بنهاية 2015 نحو ٢.١ مليار جنيه، وارتفع بنهاية 2019 إلى أكثر من ٢٥ مليار جنيه.