34٫5 مليون جنيه منحة من الاتحاد الأوروبى لمكافحة الفساد
وقع الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الادارية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اتفاق منحة من الاتحاد الاوروبى بقيمة ٣٤.٥ مليون جنيه، لدعم مكافحة الفساد بحضور السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة.
ونص الاتفاق، على وجود اطار استراتيجى جديد لمكافحة الفساد، ووضع خطط عملية لتنفيذ اهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2019 إلى 2022، والاعداد لبيئة اكثر مساعدة وشمولية فى مكافحة الفساد فى مجال نظم المعلومات ومتابعة المؤشرات الدولية، وتطوير قدرات المؤسسات والمواطنين والقطاع الخاص فى الابلاغ عن الفساد ومراقبته من خلال ورش عمل لمنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتعزيز جهود التوعية ومنع الفساد من خلال وضع انشطة تعليمية وتثقيفية بالمدارس والجامعات.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الادارية، أن استراتيجية الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد بنيت على أساس من الشفافية والمصارحة والعزم على أن تكون مصر فى صدارة إفريقيا بل العالم فى هذا المجال، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، لذلك كانت استهلال المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022، بتقييم شامل وواضح لنتائج المرحلة الأولى من الاستراتيجية، والذى اسفر عن تحديد وتحليل التحديات التى واجهتنا، وهكذا تكون المكاشفة باستراتيجية مصر الجديدة فى مكافحة الفساد دليلا على عزم مصر ونيتها الواضحة على محاربة الفساد بشفافية وبلا هوادة وبلا استثناء.
وأشار إلى أن مصر تعتبر الاتحاد الأوروبى شريك أساسى فى مسيرتها لمكافحة الفساد، حيث قدم دعما أساسيا فى مجال وضع وتطوير أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، معربا عن ثقته بأن شراكة مصر مع الاتحاد الاوروبى ستتطور اكثر خلال الاستراتيجية الثانية التى يمتد تنفيذها لأربع سنوات.
وذكر أن الاستراتيجية حددت عددا من المؤشرات الدولية التى تقوم
وأوضح أن الهيئة قامت بتدشين اكاديمية جديدة متخصصة فى مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، ادراكا لضرورة وأهمية الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى نظرائها فى ظل برامج التوأمة المفعلة بوثيقة المشروع، مؤكدا أن الهيئة بصدد تطوير آليات عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتكون منارة لتدريب كوادر مكافحة الفساد ليس فقط فى مصر ولكن كمركز إقليمى للكوادر الإفريقية والعربية.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولى، أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا برنامجا للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ومن ثم فإن تدابير مكافحة الفساد هى عناصر محورية لبرنامج الإصلاح، وركيزة استراتيجية ضرورية لنجاحه.
وأشارت إلى إصرار الدولة على محاربة الفساد بكل أشكاله، وفى جميع الميادين والقطاعات.
وأكد سفير الاتحاد الاوروبى، مساندته لمصر فى مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التى هى الأساس فى جميع مناحى التنمية.