لائحة جديدة للمناطق الحرة لتحقيق التنافس العالمى
أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرارا بلائحة جديدة لنظام إدارة المناطق الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى اطار جهود الوزارة للتيسير على المستثمرين. كما قررت الغاء العمل باللائحة القديمة الصادرة عام 2004.
يأتى إصدار اللائحة فى إطار استكمال جهود اصلاح مناخ الاستثمار والذى تنفذه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من خلال العمل بشكل متوازى على عدة محاور تشمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية، لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية للاستثمار المحلى والأجنبى.
وتكونت اللائحة من 60 مادة فى 5 فصول تشتمل على أحكام عامة واجراءات الترخيص بإقامة مشروعات المناطق الحرة، والاجراءات التنفيذية والاستيرادية والتصديرية، والاجراءات التنظيمية والمالية، واجراءات تصفية المشروعات والشركات والتنازل عنها والاخلاء الإدارى.
ونصت اللائحة، على أن تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة فى المجالات التى تحددها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى ضوء الحاجة إليها وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع، وإبداء الرأى فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة، وموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة.
وتضمنت اللائحة، تشكيل لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة، بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة وبرئاسته، تتولى دراسة طلبات انشاء مشروعات المناطق الحرة، واقتراح الحلول للمشكلات التى تواجه مشروعات المناطق، وتذليل الصعوبات أمامها، بما يكفل تنفيذ سياسات الهيئة فى تشجيع وجذب الاستثمارات، مع قيام إدارة كل منطقة حرة عامة بالاعلان عن المواقع والمساحات المتاحة للاستثمار والفرص الاستثمارية
وشملت اللائحة، أن يكون لكل منطقة حرة عامة مجلس إدارة، ويكون من بين أعضائه ثلاثة على الأكثر من مستثمرى المنطقة الحرة، بحيث لا يقل عدد المستثمرين عن ثلث أعضاء المجلس، بما يحقق إدارة ذاتية للمناطق الحرة تحت رقابة من الهيئة العامة للاستثمار.
واجازت اللائحة، تحويل المشروعات القائمة بنظام الاستثمار الداخلى للعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة، وبالعكس، وفقا للضوابط والشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتضمنت اللائحة فصلا كاملا لكيفية دخول وخروج البضائع من وإلى المناطق الحرة، بما يحقق الشفافية والحوكمة والمرونة والتيسير على المستثمرين.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أنه تم اصدار لائحة جديدة لنظام العمل بالمناطق الحرة، لتواكب التطورات العالمية، وتنظم أوضاع المناطق الحرة العامة والخاصة، بعد 15 عاما من العمل وفق اللائحة القديمة الصادرة عام 2004، ويأتى ذلك فى اطار خطة الوزارة لتطوير وانشاء المناطق الحرة.