كتب ــ محمد مصطفى ومحمد موسى:
أمرت نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، إخلاء سبيل جميع القصر في القضية ٥٠٢ لسنة ٢٠١٥، والمعروفة إعلاميا بـ"تنظيم ولاية سيناء" الإرهابى، بتدابير احترازية، المتهم فيها أكثر من 100 شخص متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابيين، حسبما أكد محامي المتهمين خالد المصري.
واجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر
التحريات الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارا تكفر الحاكم ومجلس النواب وتوجب محاربته، وذلك لأنهم أقسموا على الولاء للدستور والقانون الوضعى، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة، واعترف عدد من المتهمين فى تحقيقات النيابة بالانضمام إلى تنظيم داعش، واعتناقهم الأفكار التكفيرية والاشتراك فى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية فى سيناء.
كما واجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر
التحريات الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارا تكفر الحاكم وتوجب محاربته وتقوم على تكفير الرئيس وأعضاء مجلس النواب، وذلك لأنه أقسم على الولاء للدستور والقانون الوضعى ولم يقسم على الولاء لصحيح الكتاب والسنة، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية، ونسبت لهم التحريات أن تواصلوا مع محمد موسى محيسن قائد تنظيم أنصار بيت المقدس فى وسط سيناء، والذى أمرهم بتنفيذ عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة.
