غيرة الملك فاروق من النحاس باشا في رمضان

يعد شهر رمضان من أهم الأمور التي كان يهتم بها الملك فاروق، حيث كان يحي لياليه باستدعاء كبار المقرئين لتلاوة القرآن الكريم في ساحة القصر مع فتح أبواب القصر لم يشاء من أفراد الشعب، للدخول لسماع القرآن الكريم.

 

لم يكن الملك فاروق يحضر في كافة الليالي، لكن في بعض الأيام كان يشارك ضيوفه للاستماع للقرآن الكريم، ويأمر الخدم بتقديم المرطبات والمشروبات الساخنة للزائرين والحاضرين، إلى جانب ذلك كانت تقام مآدبة للإفطار يدعى إليها ممثلو طوائف مختلفة من الشعب مثل أئمة المساجد وممثلو نقابات العمال بالإضافة إلى ممثلون بعثات الطلبة الوافدين من مختلف بلدان العالم الإسلامي، وكان يحضر في ساعة الإفطار ليتناول الطعام مع الحاضرين.

 

كما يروي طاهر أباظة المخرج بالفضائية المصرية والباحث في التاريخ، أن الملك فاروق كان حريص على صلاة الجمعة وكان يذهب إلى الصلاة بموكب كبير، وكان من عادة الملك أن يصلي الجمعة الأخيرة من رمضان في جامع عمرو بن العاص بحكم أنه أول مسجد تمت إقامته بمصر بعد دخول الإسلام إليها.

 

وفي يوم الجمعة ١٤ سبتمبر ١٩٤٤، أثناء إتجاه موكب الملك لمسجد عمرو بن العاص، لاحظ الملك وجود لافتات على الطريق مكتوب عليها (يحيا الملك مع النحاس) مما ضايق الملك لخلافه مع مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء وعند وصول الملك إلي المسجد طلب من محمود الغزالي مدير الأمن العام الذي كان من ضمن مستقبلي الملك عند المسجد، أنه لا يريد أن يري تلك اللافتات عند عودته إلى القصر بعد أداء الصلاة.

على الفور نفذ الغزالي بك أوامر الملك فاروق وبمجرد عودة مدير الأمن العام إلى بيته، اتصل به فؤاد سراج الدين باشا وزير الداخلية أنذاك وأبلغه أن رفعة رئيس الوزراء النحاس باشا غاضب وثائر، بسبب إزالة تلك اللافتات التي تحمل اسمه وطلب وزير الداخلية من مدير الأمن العام الغزالي، أن يلزم بيته وأنه موقوف عن العمل لحين التحقيق معه.

 

عندما علم الملك بذلك ثار لما حدث وأصر على بقاء الغزالي في وظيفته واتصل الملك بفؤاد سراج الدين باشا وزير الداخلية الذى أبلغ الملك أنها أوامر رفعة رئيس الوزراء وذكر الملك بإنه ملك دستورى وأن مدير الأمن لابد أن يأخذ الأمر من وزير الداخلية وليس من جلالته مباشرة، فثار الملك أكثر واتصل برفعة رئيس الوزراء النحاس باشا الذى لم يختلف كلامه كثيرا عن فؤاد باشا وذكر الملك مرة أخري بإنه ملك دستورى أن ما فعله الغزالي اختراق للدستور الذى ينص أن مدير الأمن لابد أن يأخذ الأمر من وزير الداخلية وليس من الملك وتمسكت الوزارة بموقفها.