كندا تتخذ إجراءات جديدة وضخمة ضد إيران

 أكدت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران، بسبب قمع الاحتجاجات السلمية وحرمان للنساء والفتيات من حقوقهن، إلى جانب تهديد الأمن والسلم الدوليين، قائلةً إنها فرضت العقوبات ضمن ما يعرف بالتدابير الاقتصادية الخاصة بإيران.

 

اقرأ أيضًا.. إيران تشتعل.. عمليات قتل جديدة وقطع لخدمة الإنترنت

 

 وقالت الخارجية الكندية: "على الرغم من أن النظام الإيراني كثف جهوده لقمع المُتظاهرين على نحو وحشي، إلا أن الشعب الإيراني استمر في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات الإيرانيات، وبحثا عن حياة أفضل لجميع الإيرانيين"، مُؤكدًة أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتزايد انتهاكات حقوق الإنسان من جانب النظام الإيراني في نطاقها وشدتها".

 

وأضافت الخارجية الكندية: "لذلك، فرضنا عقوبات على 4 شخصيات و5 كيانات إيرانية إضافية لدورها في انتهاكات النظام الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، ولدورها في تهديد الأمن والسلم الدوليين".

 

وكشفت وزارة الخارجية الكندية أسماء 3 شخصيات إيرانية طالتها العقوبات وهي: مرتضى طلعي، ويحمل رتبة عميد في الحرس الثوري، وكان سابقًا قائد سلطة إنفاذ القانون في طهران،

وعلي مافاردياني، قاض بارز ومدع عام ومُحقق، عمل في سجن إيفين، قبل أن يتم تعيينه مديرًا لمكتب مدع عام في مُكافحة المُخدرات بطهران، وحسن كرامي، قائد الوحدات الخاصة في سلطات إنفاذ القانون بإيران.

 

من ناحية أخرى، اشتعلت الاحتجاجات في إيران من جديد على خلفية وفاة مهسا أميني، بعدما اعتقلتها الشرطة، واعتقلت أميني، بسبب انتهاك قواعد الحجاب الإلزامي، فيما نُشرت لقطات مُصورة قالت إنها تثبت عدم تعرض أميني للاعتداء لأي عُنف من قِبل الشرطة، في حين تقول العائلة إنها قُتلت على يد الشرطة، وأطلقت قوات الأمن الإيرانية النار على المُتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع في مدينتي سنندج وسقز الكرديتين في احتجاجات جديدة السبت.