حقيقة تقليص وزارة المالية التونسية النفقات بالدولة
نفت وزارة المالية التونسية، اليوم الأحد، صحة ما تردد حول تقليص حجم النفقات بالدولة خلال العام الحالي 2022.
اقرأ أيضا..تونس تُعلن تسجيل 2166 إصابة جديدة بكورونا
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر بوزارة المالية قوله، إن قانون المالية المعدل لم يتضمن في مواده أي تقليص للنفقات بالدولة، مضيفا أن حجم النفقات الكامل لعام 2022 قدر بـ 50914 مليون دينار، مقابل 47166 مليون دينار بقانون المالية الأصلي، أي بزيادة صافية قدرها 3748 مليون دينار.
وأضاف المصدر أنه نظرا لما شهدته الأوضاع الاقتصادية العالمية من تذبذب خلال عام 2022 بسبب العديد من الإحداث، وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد تم إقرار قانون المالية التعديلي للعام الحالي والذي تضمن
وأشار إلى أنه في المقابل تم بنفس القانون مراجعة جملة الموارد الذاتية للدولة التي من المنتظر أن تبلغ 41130 مليون دينار مقابل 38618 مليون دينار بقانون المالية الأصلي، والتي تأتي معظمها من تحصيل الضرائب.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: