حكومة الوحدة الوطنية تسعى للقضاء على الميليشيات المسلحة بليبيا
كشفت تقارير صحفية أن الوضع في ليبيا في تدهور بسبب المشكلات التي خلفتها حكومة الوفاق الوطني الليبي ورئيسها فايز السراج.
وأوضحت التقارير أن الحكومة المؤقتة الليبية الجديدة، لم تتمكن من البدء بمهامها مباشرة، وأنها واجهت ولا زالت تواجه الكثير من المشاكل الأمنية؛ إذ إن بقايا حكومة الوفاق الوطني من جماعات مسلحة في طرابلس ليست راضية بما حدث من إنشاء لحكومة وحدة وطنية وتوحيد الشرق والغرب، الأمر الذي دفعهم للسعي بكل الطرق لعرقلة سبل الإصلاح و إرساء الأوضاع في ليبيا.
وأن الجماعات المسلحة في طرابلس أصبحت وحيدة دون أي قائد ايديولوجي وأي مصدر تمويل، وبدأ نوع من أنواع الصراع الداخلي في ما بينهم وساد مناخ من الرعب والجريمة في طرابلس. ونتيجة لغياب التمويل، بدأت الجماعات المسلحة من جديد ممارسة عاداتها القديمة من أعمال نهب وسرقة وتخريب بهدف منع عملية إحلال السلام في ليبيا. وتعتبر مواجهة هذه الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون أمرًا ليس بالسهل على حكومة الوحدة الوطنية التي لم تجد السبل المناسبة بعد لمجابهتهم.
وذكرت تلك التقارير إن أحد الأمثلة على عدم تمكن حكومة الوحدة الوطنية من فرض السيطرة على هذه الجماعات هو عدم تمكن الحكومة من تأمين وفتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق وغرب البلاد، والخط الحدودي الذي تم وضعه وفقًا لنظام وقف إطلاق النار يقع في وسط الطريق الساحلي تقريبًا الذي كان مُلغمًا من كلا الجانبين تقريبا، وفيما بعد تم نزع الألغام
وعلى الرغم من أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة فعلوا كل ما في وسعهم، إلا أنهم لم ينجحوا في كبح جماح جماعات مصراتة المُسيطرة على الجزء الغربي من الطريق الساحلي. إذ تقوم المليشيات التي تشعر بنوع من الحصانة بابتزاز السلطات وتطالبهم بملايين الدولارت مقابل فتح الطريق.
و أن حكومة الوحدة الوطنية لم تتمكن من التعامل مع الوضع. وحاولت اللجنة العسكرية المشتركة التفاوض مع الميليشيات، ولكنها فشلت أيضًا، ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.
وأكدت أن الطريق الساحلي هو مثال واضح وضوح الشمس على سيطرة الميليشيات، وأنه لا خيار لحكومة الوحدة الوطنية لطي تتمكن من فرض سيطرتها سوى تعبئة كل قواتها وتوجيهها للقضاء على الجماعات الطرابلسية المسلحة.
يُذكر أنه بعد سقوط نظام حكم القذافي في عام 2011 تحولت ليبيا إلى مرتع للجماعات المسلحة المتطرفة من كل الأطياف بمن فيهم جماعات داعش و القاعدة، وتقسمت إلى مناطق تقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة.