نقابة مُحرري الصحافة النيجيرية تُندد بحوادث اختطاف الطلاب

 أدانت نقابة المحررين الصحفيين فى نيجيريا حوادث الاختطاف المتواصل للطلاب والطالبات من قُطّاع الطرق والعصابات في مناطق مختلفة من البلاد.

 أصدر رئيس الاتحاد مصطفى عيسى والأمين العام السيدة ماري أتولاغبي بيانًا عقب اجتماعهما أوضحا فيه أن رؤساء التحرير أعربوا عن قلقهم من أن تثبط موجة عمليات الاختطاف من عزيمة الأهالي من إرسال أطفالهم إلى المدارس، إذا لم يتم كبحها.

 وأضاف البيان، أن تلك الحوادث قد تؤدي إلى زيادة عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في نيجيريا، برغم تحلي الجميع بإيمان راسخ بأن للأطفال الحق في التعليم داخل مدارس آمنة، لذلك يجب وضع خطة أمنية شاملة من قبل جميع مستويات الحكومة لمنع وقوع المزيد من عمليات اختطاف الطلاب.

 ودعت النقابة الحكومة النيجيرية إلى إعادة النظر بشكل عاجل في مبادرة المدرسة الآمنة، وتنفيذها لصالح الأطفال النيجيريين، مشيرة إلى أن فتح باب الحوار مع قطاع الطرق وإصدار العفو عنهم لم يكن لهما تأثيرًا إيجابيًا.

وأعربت النقابة عن موافقتها على نصيحة الرئيس محمد بخاري لحكام الولايات بالتوقف عن منح النقود والأشياء الأخرى، مثل السيارات لقطاع الطرق، لأن مثل هذه المبادرات يمكن أن تمكنهم من تنفيذ المزيد من عمليات الاختطاف.

وشجبت النقابة تصريحات بعض المحافظين بشأن حالة انعدام الأمن في البلاد، مشيرة إلى أنه يجب عليك أن يتذكروا بأن تولي منصب عام له مسؤوليات جسيمة، وأنه طالما ليس لديهم حلول للوضع الأمني الحالي يجب ألا يفاقموا الوضع بتعليقات عامة غير مسؤولة.

كما دعت النقابة في بيانها حكومات الولايات إلى الوفاء بمسؤوليتها الأساسية في تأمين أرواح وممتلكات النيجيريين، منوهة إلى ضرورة أن يضع المسؤولون استراتيجية جديدة

لتخليص البلاد من قطاع الطرق والعناصر الإجرامية الأخرى.

وتعتقد النقابة أيضًا أن جهود مكافحة الفساد التي تبذلها الحكومة الفيدرالية يجب أن تستمر بطريقة موثوقة. حيث ينبغي على الرئيس الجديد للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية عبد الرشيد باوا، ضمان إجراء التحقيقات شاملة قبل تنفيذ الاعتقالات، والتخلي عن سياسة القبض على المشتبه بهم واستدراجهم في جرائم تتعلق بالفساد ثم البحث عن أدلة.

وكانت التقارير قد أشارت إلى اختطاف 317 تلميذة من مدرسة حكومية في جانجبي بولاية زامفارا، ثم تم الإعلان عن إطلاق سراح الفتيات وأن عددهم يبلغ 279 طالبة فقط، وجاء الحادث بعد حوالي أسبوعين من اختطاف عشرات الطلاب والموظفين من قبل قطاع طرق مسلحين من مدرسة بولاية النيجر، ثم تم إطلاق سراح الطلاب بعدها بأيام.

 

يُشار إلى أن حوادث خطف الطلاب ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة في الولايات النيجيرية، حيث يُرجع المراقبون ذلك إلى سياسة الحكومة بدفع الفدية المطلوب لإطلاق سراح الضحايا، على الرغم من تنديد الرئيس محمد بخاري بتلك الهجمات وزعمه أن الحكومة لا تخضع لابتزاز العصابات وقطاع الطرق.