فرنسا تكشف مصير ساركوزي بعد إدانته بقضية التنصت

أعلنت محكمة باريس، أنها قد قامت بإدانت نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق، اليوم الاثنين، بتهمة الفساد والمتاجرة بالنفوذ في إطار ما يسمى بـ "قضية التنصت على المكالمات الهاتفية".

كما وقد قامت بالحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة. وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

ووفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة، فرغم الحكم الصادر في حق ساركوزي، فإنه لن يرسل إلى السجن فعليًا، حيث سيكون  قادرًا على قضاء عام واحد من السجن في منزله مع الخضوع للرقابة الإلكترونية، لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.

وتم النظر في ما يسمى بـ"قضية التنصت على المكالمات الهاتفية"، والتي تشير إلى عام 2014، من نهاية نوفمبر إلى بداية ديسمبر من العام الماضي.

وطالبت النيابة المالية بالحكم على السياسي البالغ من العمر 66 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنان منها مع وقف التنفيذ.
ونفى الرئيس الفرنسي السابق مرارًا التهم الموجهة إليه، وخلال المحاكمة، قال: "إنه لم يرتكب قط أي فعل فساد ولم يستخدم منصبه الرسمي".

وأصبح نيكولا ساركوزي، ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم في عهد الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار قضية

تشهد منذ سنوات متابعة واسعة على الساحة السياسية الفرنسية عرفت بقضية "التنصت".

الجدير بالذكر أنه قد أصدر القضاء الفرنسي حكمه على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية "التنصت".

 وأدين الرئيس الفرنسي الأسبق بوعده بمساعدة قاضٍ سابق في الحصول على

وظيفة في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه، بمساعدة خط هاتفي مسجل باسم بول بيسموث.

 ونفى ساركوزي، الذي قاد فرنسا من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات، قائلًا إنه كان ضحية مطاردة من المدعين الماليين الذين استخدموا وسائل مفرطة للتطفل على شؤونه.

وأمام ساركوزي عشرة أيام لاستئناف الحكم.

 وبذلك، أصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، وأول رئيس فيها يصدر بحقه حكم مع النفاذ.