السلطتان فى الكويت على صفيح ساخن جداً!!
فى أول صِدَام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى الكويت، قدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد استقالة الحكومة إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد، صباح الأربعاء الماضى، وذلك فى أعقاب خلاف مع نواب المعارضة بشأن عدد من القضايا. وقال عدد من المحللين والمراقبين إن العلاقة بين السلطتين بعد مرور شهر واحد فقط من تشكيل الحكومة الجديدة، تدخل فى نفق شبه مظلم، وذلك فى ظل التهديد البرلمانى بتقديم استجوابات جديدة لرئيس الوزراء.
وأكدت مصادر صحفية كويتية أن إعادة تكليف الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة قريبة، مشيرة إلى أنه سيشرع فور تكليفه بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة لتأليف الحكومة. وقد تباينت التوقعات حول سرعة تشكيل الحكومة حيث أكدت بعض المصادر إن الخالد سيأخذ وقته كاملاً لاختيار أعضاء حكومته الثالثة، المرجح إعلانها فى مارس المقبل. فيما أعلنت مصادر مصادر أخرى أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون فى الأول من فبراير المقبل.
وقد تواصلت الضغوط النيابية الرامية إلى دفع الحكومة إلى التجاوب مع ما وصفته بأنه مطالب شعبية، كمسار إجبارى للتعاون معها خلال المرحلة المقبلة. وشدد نواب وقعوا على بيان الـ16 نائبا فى تصريحات نقلتها صحيفة القبس، على أن الكرة الآن فى ملعب الحكومة وعليها أن تثبت جديتها فى مد يد التعاون مع مجلس الأمة، خصوصاً فى ملف تعديل النظام الانتخابى. واعتبر النائب حمد المطر أن البيان الذى وقع عليه ١٦ نائباً خريطة طريق للفترة المقبلة، وعلى أساسه سترسم ملامح التعاون الحكومى – النيابى، مشيراً إلى أنه لن يتم الاكتفاء بالتصريحات الحكومية، مؤكدا أنه انتهى زمن التصريحات والمطلوب عمل حقيقى وجاد. وأضاف قائلاً: «نحن بحاجة اليوم إلى تعاون حقيقى وملموس من قبل الحكومة، خصوصاً مع ما تضمنه البيان من أولويات، ومنها المصالحة الوطنية والمزيد من الحريات وتعديل قانون الانتخابات ومنع تعارض المصالح ورفاهية المجتمع وتوظيف الكويتيين وغيرها من المتطلبات».
وأكد النائب فرز الديحانى أن معيار التعاون بين المجلس والحكومة هو المتطلبات الشعبية التى تضمنها البيان. وقال الديحانى إن الفيصل فى التعاون هو الالتزام بتحقيق هذه المتطلبات، وإن لم تتعاون فإن دورهم كنواب استخدام أدواتهم الدستورية. من جهته، أكد النائب فايز الجمهور أن معيار قياس مصداقية الحكومة المقبلة فى تعاونها مع النواب هو تنفيذ القوانين والمطالب الشعبية والعمل وفق إطارها. بدوره، أكد النائب صالح المطيرى أن يد التعاون ممدودة، والمخطئ سيحَاسب، فهناك استحقاقات وقوانين كثيرة تقدم بها الأعضاء، مضيفا نحن أمام حكومة جديدة يتطلب منا التعامل معها فلا نتعامل مع الأشخاص أو الأسماء. وقال مختصر مفيد إقرار تعديل قانون «الصوت الواحد» كفيل بإخماد فتيل نزاع السلطتين.
وذكرت مصادر صحفية أنه بمجرد تقديم الاستقالة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد والإعلان عن قبولها يسقط الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ويمكن للحكومة حضور أو عدم حضور الجلسات البرلمانية. وبشأن الحد الأقصى لعدد مرات استقالة الحكومة، اشارت المصادر إلى أنه لم ينص الدستور على حد أقصى لعدد مرات استقالة الحكومة. وحول تصريف العاجل من الأمور الذى تقوم به الحكومة بعد قبول الاستقالة، أوضحت المصادر أنه تلقائياً بحكم الدستور تأخذ الحكومة صفة تصريف العاجل من الأمور بمجرد قبول الاستقالة وليس تقديمها حتى لا تبطل قراراتها بحكم المادة 103. ورداً على دستورية عمل اللجان وتقديم الأسئلة البرلمانية، رأت المصادر انه لا غبار على ذلك،
واستمراراً للمواقف النيابية المتشددة وللتصدى للحكومة أمام أى توجه لرفع رسوم الخدمات أو فرض الضرائب على المواطنين، شكّل النواب حائط صد فى وجه «تلميحات» حكومية تشير إلى النية لفرض ضرائب فى البلاد، وسط تحذيرات من أن الخطوة ستكون باهظة الكلفة سياسياً على وزير المالية خليفة حمادة وصولا إلى رئيس الوزراء. وتقدم عدد من النواب بأسئلة برلمانية إلى وزير المالية عن مناقصة نظام إدارة الضرائب المتكامل، مشددين على مواقفهم الثابتة تجاه هذه التحركات الحكومية. وأكد النائب مهلهل المضف رفضه أى تحرك حكومى لفرض الضرائب على المواطنين أو تهيئة البيئة لذلك، متسائلا عن أسباب طرح المناقصة والسند القانونى لتشغيل نظام إدارة الضرائب.
من جهته، حذر النائب حمدان العازمى، وزير المالية خليفة حمادة، من المضى قدماً فى ممارسة توريد وتركيب نظام الضرائب، معرباً عن استغرابه من طرح الممارسة من غير تشريع، ومطالباً الوزير بإلغائها. وشدد العازمى على ضرورة سحب هذه الممارسة، وإلا فليتحمل رئيس الوزراء ووزير المالية المسئولية، لأنه سيكون للمجلس موقف، قائلا إننا لن نقبل بفرض الضرائب، فنحن دولة خير تقدم المساعدات والمنح للدول.
وقد انعكست حالة التأزيم وعدم الاستقرار السياسى على الوضع الاقتصادى. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، أن وزراء الحكومة الكويتية قدموا استقالاتهم، بعد شهر واحد فقط من توليهم المناصب، فى أعقاب خلاف مع نواب المعارضة بشأن عدد من القضايا. وأشارت الوكالة فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى أن الاضطرابات الجديدة تأتى فى لحظة حرجة بالنسبة للاقتصاد المترنح، من انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا والإصلاحات المتوقفة. وأضافت الوكالة أن النواب المشرعين أحبطوا خططًا لإعادة تخصيص المنح الحكومية وعرقلوا مقترحات لإصدار الديون، وأن المشرعين لم يشيروا إلى مشروع قانون مؤجل من شأنه أن يسمح للحكومة بالعودة إلى أسواق السندات الدولية. وأضاف التقرير أن الكويت التى تضم نحو 6% من احتياطيات النفط فى العالم ورابع أكبر منتج فى منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، تواجه عجزًا قياسيًا فى الميزانية. ويتوقع صندوق النقد الدولى أن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 8% فى عام 2020.