الكويت تواصل محاصرة قضايا الفساد
تواصل الكويت محاصرة قضايا الفساد التى كشفت عنها الايام الماضية. ويبدو أن هذا الامر سوف يستغرق الكثير من الوقت فى ظل الاصرار الحكومى والمتابعة والملاحقة البرلمانية لكشف اوجه الفساد، وذلك ما بين قضايا الاتجار فى الاقامات، والنائب البنغالي، وغسيل الاموال، والصندوق السيادى الماليزي. وفى ظل ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعى وخاصة تويتر من أخبار وتسريبات عن قضايا يتم التحقيق فيها الآن بكل سرية، ومطالبات شعبية بضرورة الضغط على الحكومة لمحاربة الفساد، كان مجلس الأمة الكويتى على موعد فى جلسته الأخيرة لمناقشة احدى هذه القضايا وللوقوف على أسباب حفظ بلاغ قضية غسيل أموال فى «الصندوق السيادى الماليزي» قبل عامين، ودواعى استقالة رئيس وحدة التحريات المالية فى وزارة المالية باسل الهارون فى أبريل من العام 2018. وقد كشف النائب رياض العدسانى عن بعض الحقائق حيث قال ان حفظ قضية شبهة غسيل أموال المجلس الأولمبى الآسيوي، جاء نتيجة إحالة ملفها منقوصا للنيابة العامة... وكأن من صاغ البلاغ أراد تلك النتيجة.
حرص حكومي
وقد دعا الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة عدم الزج باسم الكويت وربط اسمها بقضية غسيل الأموال، مؤكداً أن ما يثار حول بعض المواطنين والمقيمين بتهمة غسيل الأموال هم يتحملون مسئوليته، وأن البلد أكبر من أن تتحمله. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء والتى عبرت عن حرص الحكومة بمواصلة جهودها لمواجهة الفساد لتشيع جوا من التفاؤل فى الاوساط البرلمانية. وجاءت ايضا بعد أن كشف النائب عبدالكريم الكندرى عن استغلال اسم الدولة ومشروع الحرير لإيهام ماليزيا بأنه مشروع حكومي، مؤكداً أن اسم الكويت على المحك. وأعتبر النائب الكندرى أن التعاطى الحكومى مع ملف الصندوق الماليزى اختبار فعلى لمحاربة الفساد.
لجنة تحقيق
وعلى ضوء النقاش النيابي-الحكومى الذى سارت عليه وقائع الجلسة قرر مجلس الأمة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية فى قضية غسيل أموال الصندوق السيادى الماليزي، على أن تقدم تقريرها خلال شهرين لمجلس الأمة وإيداع التسجيل الكامل للتحقيق فى هذه القضية لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة. وجاء الاعلان عن تلك اللجنة وسط تأكيدات حكومية أنه لم يتبين من التحقيقات الرسمية أى ارتباط مباشر أو غير مباشر بين الكويت وهذا الصندوق.
غير مرخص
وقال وزير الدولة لشئون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص إن هذا الصندوق غير مرخص بدولة الكويت، وليس له أى نشاط مالى محلي، بالاضافة إلى كونه غير مدرج فى البورصة الكويتية، لذا فإن هيئة أسواق المال لم تتلقَّ أى طلب أو استفسار من أى من أعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بهذا الخصوص. وذكر الحريص، فى بيان تلاه خلال الجلسة، أن «جميع الإخطارات المقدمة من البنوك إلى وحدة التحريات المالية من تاريخ 4 أكتوبر 2016 حتى 20 يناير 2019 لم تتعلق بشبهات مالية مختلفة، ولم تشر إلى الصندوق الماليزي، لافتاً إلى أن وحدة التحريات أحالت بلاغاً إلى النيابة بتاريخ 28 مايو 2020 بحق أشخاص طبيعيين واعتباريين، على خلفية شبهات مرتبطة بعمليات غسل للأموال.
تحويلات
وقد كشفت صحيفة الجريدة عن تقريرٍ قدمه جهاز أمن الدولة إلى النيابة العامة بشأن تحويلات مالية واردة من ماليزيا تقدر بـ343 مليون دينار، ونقلت الجريدة أن الجهاز أكد أن عملية تنقل تلك الأموال كثيراً، بمبالغ متفاوتة وعبر حسابات بنكية مختلفة، تثير «الغموض والارتياب وتطرح تساؤلات عديدة». واشارت صحيفة الجريدة عن مصدر قضائى إلى أن التقرير جاء فيه أن «تعاملات مالية بهذا الحجم مع شركة خاصة رأسمالها لا يتجاوز ألف دينار، بما لا يتناسب مع قيمة المبالغ الواردة إليها، أمر من شأنه «إثارة الشك والريبة» حولها. وطالب النواب الحكومة بكشف الحقيقة كاملة فى هذا
شريط مجتزأ
واشاد النائب خليل أبل بالتوجهات الحكومية فى هذا الملف وطالبها الضرب بيد من حديد. وقال النائب الحميدى السبيعى إن الوزير الحريص أكد وجود شريط مجتزأ لتحقيق سرى فى «أمن الدولة» والأجهزة مرتبطة ببعضها، وطالب النائب يوسف الفضالة بتحرك حكومى جاد ضد الشبكة الموجودة، معرباً عن أمله ألا نصل إلى تسميتنا بلد غسل الأموال، وأكد النائب محمد الدلال أن غول الفساد ليس سهلاً، «ونحتاج بالفعل إلى نهج متكامل». وقال النائب عادل الدمخى إن قضايا الفساد بدأت بمحاربة المصلحين عندما أثاروا الرشا وتغيير قانون الانتخاب، وكشف النائب خليل عبدالله عن مرور 300 مليون دينار من تحت ايدى وزير المالية براك الشيتان . وبينما اعتبر النائب خالد العتيبى أن آثار الصندوق الماليزى مدمرة، قال إننا نحتاج سنوات للترميم، وأن استقالة رئيس وحدة التحريات لم تأتِ من فراغ. وأكد النائب عبدالوهاب البابطين أن «سمعة الكويت فوق كل اعتبار، ويجب أن نضع النقاط على الحروف».
حقيقة الصندق
وكانت صحيفة «القبس» الكويتية قد سلطت الضوء فى عددها الصادر فى ١٤ فبراير الماضى الضوء على خلو منصب رئيس وحدة التحريات، الذى يُعيَّن من قبل وزير المالية، قبل يومين من تعيين الوزير براك الشيتان، بعد أن تم تسريب أخبار عن إسناد وزارة المالية إلى وزير جديد. وكشفت المعلومات حول قضية غسل أموال الصندوق الماليزى أن شركة إعلانية فى الكويت - كان يديرها سورى - ضالعة فى معاملات غسل الأموال، وذلك قبل نقل المعاملات إلى شركات المتهم الكويتى الرئيسي. واتضح أن الطريقة المتبعة فى عمليات غسل الأموال جرت عبر إدخالها إلى الحسابات كمدفوعات لعقود ثم تلغى لاحقاً. ووفقاً لنتائج تحقيقات مسربة من تحقيقات التحريات المالية نشرها موقع ماليزى فإن المحققين قالوا إن هناك قناعة أن المعاملات مشبوهة لكن يقابلها تعليمات لإخفاء الحقيقة. وأن التحقيقات جرى رفعها إلى جهة أمنية لحساسية مكانة المتهم. وثبت أن بداية التعاملات كانت على شركة إعلانية يديرها سورى قبل نقلها لشركتين يملكهما المتنفذ، وأن رجل الأعمال الماليزى جو لو هو من قدم رجله «الشاب الكويتي» إلى المتهم الرئيسى وقت شراء بنك فى جزر القمر.