صدور قرارًا مزدوجًا حول قضية الأوراق المالية لترامب

قضت المحكمة العليا الأمريكية بإمكانية أن يستدعي المدعي العام في نيويورك السجلات المالية للرئيس، دونالد ترامب، فيما قضت بعدم السماح للديمقراطيين في مجلس النواب بفعل ذلك.

وحسبما ذكر موقع روسيا اليوم، قالت المحكمة العليا، في حكمها الصادر اليوم الخميس بدعم 7 من القضاة مقابل معارضة 2، إنه يمكن للمدعي العام في محكمة مانهاتن بنيويورك تطبيق أمر الاستدعاء الصادر إلى شركة ترامب للمحاسبة طويلة الأجل، "Mazars LLP" لتحويل سجلات مالية مختلفة تابعة له إلى هيئة محلفين كبرى كجزء من تحقيق جنائي قد يتم فتحه.

ولا يعني هذا الحكم إحالة الوثائق المالية إلى مدعي نيويورك فورا لأن التقاضي سيستمر في محاكم أقل درجة، ما قد يؤجل إصدار القرار النهائي حول القضية إلى موعد بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 3 نوفمبر.

ومع ذلك أجلت المحكمة العليا إصدار حكم يسمح لـ3 لجان في مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون، بالحصول على الوثائق المالية لترامب بموجب أمر الاستدعاء، مما يمثل

بالنسبة للرئيس الأمريكي على الأقل فوزا قصير المدى.

وتعليقا على هذا القرار المزدوج قال المدعي العام لدائرة مانهاتن، الديمقراطي سايروس فانس: "هذا انتصار عظيم لنظام العدل في وطنننا ولمبدئه الأساسي الذي يتمثل في أنه لا أحد، فوق القانون، حتى الرئيس".

ويرفض ترامب، خلافا لجميع أسلافه منذ سبعينات القرن الماضي، نشر بياناته الضريبية قبيل الانتخابات الرئاسية، ويسعى الرئيس الحالي إلى عرقلة محاولات الديمقراطيين في مجلس النواب للكونغرس ومحكمة نيويورك لدفعه إلى تقديم وثائقه المالية.

وجعل الملياردير المرشح لولاية ثانية من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، غير أن قلة شفافيته تغذي التكهنات حول حجم ثروته وحول تضارب مصالح ممكنة.