عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الاقتصاد اللبناني: البنك المركزي يدعم أسعار سلة غذائية حفاظًا على الأمن الغذائي

راوول نعمة
راوول نعمة

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راوول نعمة، عن دعم مصرف لبنان المركزي لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية، تحت مسمى "سلة غذائية" حفاظا على الأمن الغذائي، في ظل الارتفاع الكبير لسعر الدولار في مواجهة الليرة اللبنانية والذي ترتب عليه ارتفاعات كبيرة ومتتالية في أسعار السلع والمنتجات في البلاد.


وقال وزير الاقتصاد اللبناني- في مؤتمر صحفي عقده اليوم- إن دعم مصرف لبنان المركزي للسلة الغذائية سيؤدي إلى تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، على نحو يشكل دعما للمواطن اللبناني الذي يتألم من الارتفاعات المتتالية في الأسعار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان.

وأضاف: "هذه السلة الغذائية تؤمن كامل المكونات الغذائية الأساسية، أي البروتين النباتي والحيواني والنشويات وغيرها، وليس الهدف اختيار سلع رخيصة بل كل المكونات الغذائية التي يحتاج إليها المواطن اللبناني".

واستعرض وزير الاقتصاد السلع التي تتضمنها السلة الغذائية المدعومة من البنك المركزي، والتي تضم السكر والأرز مواد صناعة الزيوت النباتية والحبوب (العدس والحمص والفاصوليا والفول والسمسم والخميرة والحليب ومعلبات التونة والمواشي والعلف والأدوية واللقاحات البيطرية)، إلى جانب الأسمدة وبذور الخضروات والأشجار المثمرة.

وكان مصرف لبنان المركزي أصدر- أمس- قرارا لتسهيل تمويل استيراد المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي

تدخل في الصناعات الغذائية، وذلك بتمكين البنوك اللبنانية من توفير العملات الأجنبية (الدولار وفق سعر الصرف الرسمي المحدد بـ1500 ليرة لبنانية) لتلبية حاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والأولية.

يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو الجاري الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد، مستندة إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ5 سنوات وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و11 مليارا من مؤتمر سيدر و7 مليارات قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي.