تعرف على تداعيات كورونا علي المستوى الداخلي لفرنسا ومستقبل الاتحاد الأوروبي

كشفت الدكتورة عقيلة دبيشي مدير المركز الفرنسي للبحوث وتحليل السياسيات الدولية، تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على المستوى الداخلى الفرنسي ومستقبل الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا بلغت ما يقارب 112,950 مصابا، وبلغ عدد الوفيات 10,869، صنفت فرنسا في المرتبة الثالثة من حيث الخسائر على مستوى القارة الأوروبي.
وأكدت أن القيادة الفرنسية أخطأت في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وقللت من خطورة الوباء وتجاهلت معلومات مهمة كان من الممكن أن تحد من انتشاره في فرنسا.

وأضافت، :" بالرغم من الإجراءات المسئولة التي تقوم بها الدولة الفرنسية في مواجهة هذا الوباء، فهي تحتاج إلى تعزيز الثقة بين مكونات المجتمع الفرنسي من جهة، وبين المواطنين والحكومة من جهة أخرى، كي تستطيع تجاوز الآثار السلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتتمكن من القدرة على التخطيط للمستقبل والدفع باتجاه تبني وإعطاء الأولوية للرفاه الصحي والاجتماعي للمواطنين، وزيادة الانفاق على البحث العلمي في مجالات الطب والأمن الصحي لمواطنيها".
وأشارت إلى وجود تحدى آخر أمام فرنسا هو مستقبل الاتحاد الأوروبي ومستقبل الثقة والعمل المشترك، حيث أنه منذ أن أعلنت إيطاليا انتشار وباء كورونا في شمالها، عاشت أوروبا تخبّطاً كبيراً في استراتيجية مواجهة انتشار الفيروس. فبعد أسابيع قليلة أصبحت أوروبا الآن اكبر مركز وباء "كورونا" من حيث تأثره وانتشاره، كما قالت منظمة الصحة العالمية منتصف مارس.

وتابعت :" لم يقتصر التحدي الجديد للقارة الأوروبية العجوز على المخاطر الصحية، والتداعيات الاقتصادية، بل تعداه الى مخاوف وجدل حول نفعية وحقيقة مبدأ التضامن الذي هو أساس الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤثر على مصير الاتحاد الأوروبي في المستقبل".

وذكرت أن إيطاليا شكلت الاختبار الأصعب في هذا السياق؛ الاستجابة البطيئة، معطوفة على غياب الوحدة بين دول تكتل اليورو، بددا الآمال بانحسار الوباء قريباً، وجعلا من أوروبا بؤرة جديدة للأزمة.

وأوضحت أن فكرة الاتحاد الأوروبي قامت على أساس السوق الأوروبية المشتركة، والدفع بالتنسيق المتكامل بين دول الاتحاد، لكن ما يجري اليوم، هو بالعكس تماما لهذه الفكرة، فهناك اشتباك بالعمق بين هذه الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن الأزمة أظهرت أن الآليات والاتفاقيات الأوروبية إما أنها غير كافية، أو أنها لم تتمكن من مقاومة التحديات التي فرضتها أزمة تفشي هذا الفيروس، تحديات عدم التضامن وعدم التنسيق والمساعدة المتبادلة بينها، وغياب مظاهر التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي وانكفائها ضمن حدودها الداخلية.

وتابعت : "اتخذت كل دولة من الدول الأوربية إجراءات خاصة بها دون التشاور مع الدول الأخرى في الاتحاد، بما يمس بالاتفاقيات الأوربية مثل إعادة فرض حدود تشنجن بما يخالف الاتفاقيات الأوروبية، فقد أغلقت فرنسا وألمانيا وبلغاريا حدودها ومنعت السفر حتى مع منطقة تشنجن ذات الحركة الحرة. إن قرارات القادة جاءت صادمة للكثير من مواطني دول الاتحاد، كونه خالف جميع مبادئ الاتحاد وشعاراته منذ تأسيسه، والتي تنص على التعاون والتكاتف وتوحيد المصير وأن شعوب «شنغن» شعب واحد".

 

وأضافت :"لم يقتصر الأمر لدول الاتحاد الأوربي على التخلي عن التنسيق ومساعدة بعضهما البعض في مواجهة أزمة كورونا، بل تعدى الأمر إلي قرصنة المساعدات الطبية القادمة إلى للمناطق الموبوءة، ففي 22 مارس، اتهمت صحيفة ''لاريبوبليكا'' الإيطالية جمهورية تشيكيا بالاستيلاء على مئات الآلاف من الكمامات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعية التي

أرسلتها الصين إلى إيطاليا لمساعدتها على السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، وقد اعترفت التشيك بتحوزها على هذه المساعدات".

 

وأشارت إلى أن الاتحاد الاوربي بعد هذا الأزمة لن يكون كما كان قبل أزمة كورونا، ولا يمكن النظر إلى أزمة الاتحاد الأوروبي المتصاعدة بفعل انتشار وباء كورونا، باعتبارها توتّراً عابراً للعلاقات بين دوله، يمكن تجاوزه متى تمّ القضاء على الفيروس.

 

وقالت : في العصر "ما بعد الكوروني"، إن صحّ التعبير. هناك رهانان فيما يتعلق بالمرحلة القادمة

 

الأول: أن تواجه بلدان التكتّل تحديات من شأنها أن تهز دعائم الاتحاد ووحدته، وسط غياب مظاهر التضامن بين دوله وانكفائها ضمن حدودها الداخلية، وتجلي حدود السياسات النيوليبرالية. وربما يتبين أن الاتحاد الذي استطاع تجاوز تداعيات "بريكست" وأزمة اللاجئين والأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، بات أكثر هشاشة وضعفاً مِن ذي قبل، بعدما أعاد اختبار انتشار الوباء الاعتبار إلى الدولة القومية: الملاذ الأخير للشعوب في وقت الأزمات الكبرى.

 

وأعربت عن خشيتها من أن تستفيد التيارات المشككة بالاتحاد الأوروبي من غياب التضامن الأوروبي سواء التيارات الموجودة في الحكم كما في المجر، أو تيارات المعارضة الموجودة داخل الدول، وفقدان الثقة بالاتحاد الاوروبي، والخروج منه على غرار بريطانيا.

 

ثانياً: على الرغم من الدعم الكبير الذي قدمته رئيسة المفوضية، إلا أن العديد من الدول الأعضاء تعاملت مع تفشي العدوى في إيطاليا كذريعة لعزلها وليس كحليف لابد من تقديم المساعدة والدعم له بعد أن أغلقت الحدود وفرضت القيود على تصدير الأقنعة ومعدات الحماية الشخصية، واحتفظت كل دولة بمخزونها لنفسها.

 

واختتمت تصريحاتها قائلة :"أصبح في حكم المسلمات أن المجتمعات والعالم أجمع بعد الكورونا لن يكون كمان كان قبله، وأن أولويات المواطن ونظرته للدولة وأجهزتها لن تكون كما كانت قبله، مما يتطلب من الحكومات عامة والحكومة الفرنسية على وجه الخصوص أن تدرك جيدا مخاوف مواطنيها وقلقهم المستقبلي ومشاعر الصدمة التي تعرضوا لها بسبب حالة العجز العالمي أمام هذه الجائحة، يجب على الحكومة أن تستمع جيدا لمواطنيها، وتضع الخطط المناسبة التي من شأنها إعادة ثقة المواطنين بالنظام السياسي والاقتصادي والصحي والاجتماعي، بما يبرر الضرائب التي يدفعونها وتأثر نظام الرفاه الاجتماعي سلبا".