الحكومة التونسية تقر مجموعة من الإجراءات والقرارات الردعية لمجابهة جائحة كورونا

أقرت الحكومة التونسية خلال اجتماع اليوم الأربعاء بقصر الحكومة في العاصمة، جملة الإجراءات والقرارات الردعية لمجابهة جائحة كورونا المستجد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وقررت الحكومة إثر اجتماع وزاري إقرار عقوبات مالية للمواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي، ومنع التنقلات بين الولايات وعزل المناطق التي تُعلنها وزارة الصحة مناطق موبوءة.

 

كما اتخذت الحكومة إجراء بزيادة تنظيم عملية إسناد تراخيص التنقل خلال فترة الحجر العام.

 

وأصدرت أيضا قرارا بجعل يوم الجمعة 10 أبريل يوم عطلة استتثنائي للحد من حركة التنقل والاقتصار على الضرورة القصوى، بما يُمكن من التحكم في انتشار الفيروس.

 

وقررت في السياق، تكوين فريق عمل في مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يضم ممثلين عن مختلف

الوزرات والجمارك لتصنيع الكمامات الطبية الواقية وترويجها بالسوق الداخلية مع تحديد أسعارها.

 

هذا، ودعا رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلى توظيف جهود كل مؤسسات الدولة في مكافحة الوباء وإلى الصرامة في تطبيق الإجراءات وإلزام الجميع بتطبيق الحجر الصحي الشامل وكل القرارات المعلنة في إطار مجابهة فيروس كورونا.

 

وشدد الفخفاخ على أهمية التقيد بضوابط الحجر الصحي العام والحجر الإجباري وحظر التجول، مؤكدا حرص الدولة على تطبيق القانون على كل المخالفين.