القوى العاملة بالكويت تلزم شركة حراسة بدفع رواتب موظفيها وتسليمهم جوازات سفرهم

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أن فريق الطوارئ وإدارة الأزمات، نسق مع صاحب عمل بعد تلقي شكوى من عمالته بعدم استلام مستحقاتهم المالية وجوازاتهم وإلزامه بتسليم الرواتب مع الإلتزام بالشروط الوقائية.

 

وأضافت القوى العاملة انه تم انتقال فريق الطوارئ وإدارة الأزمات، لفض اضراب وتجمهر شهدته احدى المناطق الكويتية من بعض موظفي الامن التابعين لاحدى شركات الأمن، بعد ورود بلاغ الى الفريق وتبين أن الشركة قامت من جانبها بدفع رواتب ومستحقات العمالة بطريقة عشوائية غير منظمة دون التنسيق مع الجهات المختصة ونتيجة ذلك تم التجمهر دون مراعاة لشروط السلامة والإجراءات الوقائية وللدواعي الأمنية.

 

وأشارت مصادر خاصة الى ان موظفي الامن الذين تدافعوا كان من بينهم العشرات من مخالفي الإقامة لعدم تمكن الشركة من انهاء إجراءات تجديد الإقامة ويرغبون في سرعة الحصول على مستحقاتهم وجوازات سفرهم للحاق بالمهلة التي حددتها السلطات الكويتية، وهي إمكانية مغادرة المخالفين لقانون الإقامة في الكويت دون تحمل المخالفين لأي التزامات مالية مسجلة عليهم من غرامات وايجارات وغرامات مرورية وغيرها، مع تحمل الكويت تذكرة الطيران بالكامل، وكذلك جراءات الفحص الطبي قبل مغادرتهم للكويت، وهو ما يتيح لهم عدم الالتزام بجراءات الحجر الالزامي ، والاكتفاء فقط بالحجر المنزلي لحصولهم على شهادة من الكويت تفيد

بخلوهم من فيروس كورونا.

 

وكانت قد ترددت شائعات قوية في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بقيام الحكومة المصرية بإبلاغ الجانب الكويتي بعدم استقبالها للمصريين العائدين من الكويت لعدم القدرة على تحمل نفقات علاجهم وهو ما نفته تماما مصادر خاصة في السفارة المصرية.

 

وقد زعم احد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (والذي اعتاد الهجوم على كل من مصر والامارات والسعودية والتمجيد في قطر) طلب الخارجية المصرية من الكويت دفع مليارين دولار مقابل استقبال مواطنيها وهو ما نفته المصادر الخاصة جملة وتفصيلا ووصفته بانه محاولة للوقيعة بين البلدين الشقيقين في ظل العلاقات الأخوية والوطيدة التي تربط بين الشعبين الشقيقين وفي ظل الاعلاقة الأخوية بين الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي واخية سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح ويتنافى تماما مع ما تقدمه الحكومة المصرية من رعاية وخدمات لابنائها العائدين في الخارج.