قوات حكومة الوفاق الليبية تطالب بملاحقة الدول الداعمة لحفتر وتصفها بـ"محور الشر"

طالبت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المجتمع الدولي بـ"ملاحقة الدول التي تدعم" قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، الذي أطلق منذ عام عملية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وأصدرت قوات عملية "بركان الغضب"، التي تنفذها قوات حكومة الوفاق لصد زحف "الجيش الوطني الليبي"، بيانا أشارت فيه إلى مرور عام منذ ما وصفته بـ"هجوم مجرم الحرب حفتر على العاصمة طرابلس من أجل إعادة حكم العسكر القمعي وساعيا لتنصيب نفسه حاكما مستبدا على ليبيا حيث يقوم هو وعصابته بدعم دول محور الشر الراعية لهذا المشروع المدمر لمنع نهوض دولة مستقرة آمنة يتمتع شعبها بالازدهار واستثمار خيراته نحو بناء حياة كريمة لكافة مواطنيه دون استثناء".

وقالت قوات حكومة الوفاق: "نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال ملاحقة الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر ومليشياته الإرهابية، والكف عن تجاهل خروقاته للقوانين وحقوق الإنسان والكف عن التعامل مع المجرم على أنه طرف شرعي في صراع سياسي".

وشدد البيان على أن حفتر، الذي اعتبر أنه "مجرم متمرد تلطخت يداه بدماء الأبرياء وجلب المرتزقة وأصر على الاستمرار في عدوانه متجاهلا كافة المطالبات بمراعاة أزمة الوباء التي اجتاحت العالم"، لن يكون

"جزءا من أي حل في ليبيا".

ولم يذكر البيان الدول التي تدعم حفتر، لكن حكومة الوفاق سبق أن وجهت اتهامات بذلك إلى كل من مصر والإمارات وفرنسا، بينما يتهم "الجيش الوطني الليبي" تركيا وقطر بالتدخل في الأزمة لصالح من يصفهم بـ"المليشيات الإرهابية"، في إشارة إلى الفصائل الموالية للسلطات في طرابلس.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011. ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.