الشركات العالمية تخطط لغزو الأسواق العربية والأفريقية المسلمة بمنتجات «حلال»
تسعى كبرى الشركات العالمية المنتجة للأغذية إلى غزو الأسواق العربية والأفريقية المسلمة بمنتجات تحمل اسم حلال وذلك للاستفادة من الزيادة السكانية الرهيبة التى يشهدها العالم العربى والإسلامى والتى تصل فى الوقت الحالى إلى 1.8 مليار مسلم حول العالم. رصدت «الوفد» فى معرض جلفوود دبى للأغذية والمشروبات والمقام حاليا بالإمارات العربية المتحدة بمشاركة 5000 شركة من 150 دولة حول العالم ومنها 108 شركات مصرية، التحول الكبير للشركات العالمية الكبرى خاصة فى أمريكا الجنوبية واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبى مدى الاهتمام بصناعة منتجات الأغذية الحلال، متخذين من السوق الإماراتى الذى يقدر حجم إنفاقه على الأغذية والمشروبات خلال الثلاثة أعوام القادمة إلى 9.1 تريليون دولار بنمو سنوى يقدر بنحو 1.6% منصة لإطلاق وتصدير منتجاتهم للأسواق العربية والأفريقية لمعرفتهم بأن عدد سكان هذه الدول بناء على دراسات وأرقام دقيقة سيصل عام 2060 إلى نحو 3 مليارات مسلم لا يقبل إلا على تناول منتجات حلال ولذا تقوم هذه الشركات ربما منذ أكثر من أربعة أعوام بوضع كلمة حلال باللغة العربية على منتجاتهم، ولم يتوقف الأمر على هذا الحد، بل تقوم هذه الشركات كما ذكرنا من أمريكا الجنوبية مثل الارجنتين، وايرلندا أو أمريكا أو استراليا أو الهند بوضع كلمة حلال على الأجنحة الخاصة بشركاتها خلال مشاركتها فى معرض جلفوود دبى للأغذية والمشروبات، ومنها شركات تقوم بوضع لافتات كبيرة باللغة العربية توضح أن هذه المنتجات مطابقة للشريعة الإسلامية خاصة فى مجال اللحوم ومنتجات الألبان، ويكفى أن نقول إن الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسى دوليا والتى تسمى «بيزنس فرانس» اختارت دبى وأطلقت من معرض جلفوود إحدى أهم العلامات التجارية الجديدة الخاصة بالأغذية والمشروبات وهى علامة تايست فرانس، وهى علامة جامعة لقطاع المنتجات الزراعية والأغذية والمشروبات فى فرنسا، واطلقتها فى دبى لتنطلق منها إلى قلب العالم العربى والإسلامى مع الإشارة إلى أن فرنسا تمتلك أحد أهم أكبر معارض العالم فى الغذاء وهو معرض سيال ولكنها رأت أن الانطلاقة لغزو الأسواق العربية من الأفضل أن تكون من جلفوود دبى.
وترى الشركات العالمية أن دبى هى الأفضل بين كل الدول العربية كمناخ جاذب للاستثمارات، بالإضافة إلى الاعداد الرهيبة من البشر التى تذهب إلى دبى سنويا، ناهيك عن حجم التجارة الهائل ورؤوس الأموال الضخمة التى يتم ضخها فى سوق الغذاء وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة عن مصلحة الجمارك فى دبى.
تقول الأرقام إن تجارة دبى الخارجية للغذاء سجلت العام الماضى 2019 نحو 86.2 مليار درهم، بدلا من 84 مليار درهم عام 2018 بنسبة نمو تقدر بنحو 3%.
وارتفعت صادرات الإمارات من الغذاء من 14.6 مليار درهم عام 2018 إلى 16.9 مليار درهم عام 2019, ووصل حجم إعادة التصدير إلى ما يقدر بنحو 17.2 مليار درهم، وهذه الأرقام هى ما دفعت ناد ماكينى نائب شئون تجارة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية إلى التأكيد أن الإمارات العربية المتحدة تعد أهم شريك تجارى للأمريكان فى منطقة الشرق الأوسط ويصل حجم تجارة الغذاء بين البلدين إلى 1.3 مليار دولار.
أما عن واقع صناعة الغذاء ومستقبله فى مصر كما رصدته
وكشف أحد الصناع لـ«الوفد» عن وجود صراع خفى ومستتر بين اتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية وكل فريق يسعى إلى التدخل فى شئون الآخر. اشتكى الصناع أيضاً من تحرير قضايا دون وجه حق من جانب بعض الجهات الرقابية مما يعرض سمعة الشركات المصرية للخطر ويؤثر على سمعة الصناع. وبعيدا عن حكايات الصناع وشكواهم نؤكد أن هناك خطورة ستواجه الشركات المصرية خلال المرحلة المستقبلية أمام السعى الدؤوب للشركات العالمية إلى إغراق الأسواق العربية ومنتجاتهم إن لم يقوموا بتطوير منتجاتهم لأقصى درجة، وإلا يقتصر اهتمامهم على التصدير للمصريين المقيمين بالخارج، بل يجب أن تصل منتجاتهم إلى المستهلك الأوروبى نفسه مع تنوع منتجاتهم، وأن تكون ذات جودة عالية وسعر تنافسى، مع إجراء دراسات دقيقة حول الأسواق والسلع وأذواق المستهلكين بعيدا عن الفهلوة، وأن تصدر أرقاما دقيقة من مصلحة الجمارك تعتمد كما يحدث فى دبى على التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، ومواكبة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى وهى الأدوات التى جعلت من الإمارات رقم واحد إقليميا، والثامن عشر عالميا فى جذب الاستثمارات فى صناعة الغذاء طبقا لمؤشر فيتش كونيكت ريسك ريورد.
مع الإشارة إلى أن دولة الإمارات تخطط للوصول خلال فترة وجيزة إلى الوصول بحجم تجارة غير نفطية تقدر بنحو 2 تريليون درهم.