"يونايتد ورلد انترناشيونال": روسيا لا يمكن أن تكون بديلا لمصر عن أمريكا

استعرض موقع "يونايتد ورلد انترناشيونال" مسار تطور العلاقات المصرية الروسية عبر عقود، موضحا أنها مرت بفترات من الصعود والهبوط، على خلفية طبيعة علاقات القاهرة مع الولايات المتحدة.

 

وبحسب مقال الباحث والمحلل إسلام فرج، فإن تلك العلاقات شهدت طورا جديدا من التحسن عقب اندلاع ثورة 30 يونيو ضد الرئيس الإخواني محمد مرسي في 2013. أوضح "فرج" أن روسيا وقفت بوضوح مع مطالب الشعب المصري في عزل مرسي، بل واستقبل الرئيس بوتين وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي، الذي قاد استجابة الجيش لمطالب الجماهير ضد مرسي، وذلك في فبراير 2014.

 

ولفت الكاتب إلى أن العلاقات بين البلدين توطدت أكثر عقب انتخاب السيسي رئيسا للبلاد، حتى أن الزعيمين تبادلا الزيارات أكثر من مرة. وأردف بقوله "كان الدافع الروسي لتوطيد العلاقات مع القاهرة هو أن مصر حليف استراتيجي للولايات المتحدة وأحد ركائز الاستقرار في الشرق الأوسط، واستعادة روسيا لنفوذها في المنطقة لا يمكن أن يكون بدون تعزيز علاقاتها معها".

 

وأوضح "فرج" أن العلاقات بين مصر وروسيا عادت بعد انتخاباب السيسي لرئاسة البلاد إلى وضع هو الأفضل منذ عقود. ودلل الكاتب على رأيه بأنه رغم رفض القاهرة طلبا روسيا بإقامة قاعدة عسكرية جوية على سواحل البحر المتوسط، باعتبار أن رفض إقامة قواعد عسكرية لدولة أجنبية مسألة ثابتة في السياسة المصرية، إلا أن موسكو فازت بموافقة مصرية على السماح للطائرات الروسية باستخدام القواعد والمجال الجوي المصري.

 

وبحسب الكاتب، فقد منح هذا الاتفاق روسيا وجودا أكبر من ذلك الذي كان موجودا قبل عام 1973، الذي انتهى بطرد الخبراء السوفييت. وتابع "كما منح هذا الاتفاق مصر حقا متبادلا باستخدام قواعد وأجواء روسيا، لكن المكسب الحقيقي تمثل في وعود بعودة السياحة الروسية التي توقفت بسبب تحطم طائرة روسية في مصر 2015". وأضاف "بينما فازت موسكو بعقود إنشاء مفاعلات نووية، حصلت القاهرة على عدة صفقات أسلحة".

 

وبحسب الكاتب المصري، فقد وفرت روسيا لمصر بديلا يمكن أن تبدأ به عملية تنويع مصادر السلاح، خاصة بعد استخدام الولايات المتحدة لهذه الورقة في الضغط على النظام الجديد (عقب 3 يوليو 2013) عندما علقت المساعدات العسكرية المقدمة لمصر بموجب اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في 1979. وتابع "بالإضافة إلى كل ذلك، اعتبرت القاهرة علاقتها بموسكو وسيلة توازن بها الضغوط الأمريكية في اي لحظة يمكن أن تضر خلالها بالمصالح المصرية".

 

ومضى يقول "من ناحية أخرى، فإن الدور الروسي المتزايد في المنطقة، وتحديدا في الملفين السوري والليبي (أهم ملفات الأمن القومي بالنسبة لمصر) كان يحتم على صانع القرار المصري توطيد علاقة وثيقة مع موسكو، حتى يمكن التنسيق معها ووضع الرؤية المصرية محل اعتبار في هذين الملفين". وتابع "لكن على ما يبدو، فإن العلاقات بين مصر وروسيا لن تكون في مستوى العلاقة بين القاهرة وواشنطن، للعديد من الأسباب".

 

وأشار إلى أن أول هذه الأسباب أن روسيا تدرك تماما أن توجه القاهرة إليها توجه ظرفي حتمته الضغوط التي واجهتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية وليس توجها إستراتيجيا. وتابع "ثاني الأسباب أن المصالح الروسية تتلاقى أكثر مع لاعبين إقليميين آخرين تتعارض اولوياتهم مع الأولويات المصرية".

 

وأشار إلى أن أوضح الأدلة على ذلك يتمثل في التقارب التركي الروسي في الملف السوري، ومؤخرا في الملف الليبي، بسبب دبلوماسية الغاز التي ينتهجها بوتين، والتي تعد تركيا جزءا اصيلا فيها كدولة عبور. ومضى يقول "كما أن القاهرة نفسها لا تستطيع في هذا الوقت الراهن أن تعيد تشكيل تحالفاتها الاستراتيجية بما يرضي موسكو، كما لا تستطيع أيضا اللعب على التناقضات التي ترسم ملامح صراعات الشرق الأوسط، لأنها إذا فعلت ذلك ستخسر أهم مزايا السياسة الخارجية المصرية طوال عقود مع اختلاف النظم والقادة: إعطاء الأولوية لقواعد القانون الدولي في تأسيس أي موقف سياسي للدولة، بما يخدم استقرار أمتها العربية، ودون طمع فيما لدى جيرانها".

 

واختتم بقوله "هذه الميزة بالتأكيد ليست لدى أي لاعب إقليمي آخر بهذا الوضوح والقوة كما لدى مصر".