الحكومة السودانية وحركات دارفور يتفقان على نصف بنود وثيقة العدالة الانتقالية

أكد محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، المتحدث باسم وفد الحكومة في مفاوضات السلام، أن المفاوضات بين أطراف السلام السودانية في جوبا، تسير بخطى واثقة وثابتة نحو تحقيق السلام الشامل، وفقاً لـ أ ش أ.
وقال التعايشي، في تصريح صحفي عقب جلسة الوفد الحكومي مع قادة "مسار دارفور" بمقر المفاوضات في جوبا اليوم السبت، والتي ناقشت وثيقة "العدالة الانتقالية" المقدمة من قادة المسار، إن الطرفين اتفقا على نحو نصف محتويات الوثيقة، معتبرا أن النتيجة سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المفاوضات السودانية، وتعد مؤشرا لتوفر الإرادة المشتركة لدى الأطراف.
وأضاف: "رغم أنها ورقة معقدة وتنطوي على مساءلة في جرائم وانتهاكات جسيمة حدثت فى دارفور، استطاعت الأطراف التوصل إلى هذا التوافق خلال جلسة واحدة"، مشيرا إلى أن الإرادة المشتركة ستمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها في الجلسة، المقرر لها بعد غد الاثنين.
وأكد التعايشي :"أن كل من ارتكب جريمة في دارفور سيقدم للعدالة حتى نصل إلى سلام واستقرار اجتماعي ومجتمع متجانس".
من جانبه، قال عضو فريق الوساطة في مفاوضات السلام الدكتور ضيو مطوك، إن الطرفين توصلا خلال جلسة اليوم

إلى توافق حول آليات العدالة الانتقالية بإنشاء محاكم على مستوى دارفور، و"محاكم هجين"، وآليات عدالة تقليدية لتنظر في القضايا، وتبقت جزئية المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، قال القيادى فى "حركة العدل والمساواة" أحمد تقد إن ورقة "العدالة الانتقالية" المقدمة من المسار تشمل العدالة والمساءلة والمصالحة على الجرائم التي ارتكبت في دارفور، ولكنها تركت مساحة لتعزيز النسيج الاجتماعي، وأن الأطراف توصلت خلال الجلسة إلى اتفاق حول المحكمة الخاصة بدارفور والمحاكم التقليدية.
من جانبه، قال رئيس "جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي"، نمر عبدالرحمن، إن الطرفين ناقشا ورقة العدالة الانتقالية بشفافية ووضوح، موضحا أن "وثيقة العدالة الانتقالية"، وقضايا الأراضي والتعويضات والترتيبات الأمنية هى القضايا الأساسية التى يعمل قادة المسار على الاتفاق حولها مع وفد الحكومة.