خارجية فلسطين تدين التمييز ضد مواطن على يد إسرائيل

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التمييز العنصري الذي تعرض له المواطن الفلسطيني محمود قطوسة من قرية دير قديس، بدءًا من اعتقاله دون وجه حق، ومحاولة اغتيال سمعته كفلسطيني، عبر تلفيق وتزوير تهمة له باغتصاب طفلة من خلال ربط قضايا الاغتصاب بالفلسطينيين.
وأشارت الخارجية -في بيان صادر، اليوم الأربعاء- إلى: "الإهمال الواضح والمتعمد من قبل أجهزة الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع الأدلة وملابسات التحقيق، مرورًا بمكوث (قطوسة) أكثر من 55 يومًا في سجون الاحتلال وتعرضه للتعذيب والإهانات، بجانب تسييس قضيته في الرأي العام الإسرائيلي والتحريض ضده كفلسطيني لا أكثر، ومحاولة وصمه بالإرهاب بعيدًا عن أية صيغ قانونية وقضائية، حيث تمت إدانته إعلاميًا قبل أن تقول محكمة الاحتلال كلمتها، ليس لجريمة أو لذنب ارتكبه وإنما لأنه فلسطيني فقط".
ونوهت الوزارة إلى تراجع النيابة العامة الإسرائيلية عن التهم التي حاولت تلفيقها لـ(قطوسة)

وإقدامها على إلغاء ملف التهمة تحت ضغط ضخامة الكذب والتزوير التي كشفها محامي قطوسة وذويه.
وقالت الوزارة: إن قضية قطوسة تعتبر دليلًا آخر على أن ما تسمى بمنظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ونظامه العنصري.
وأكدت الوزارة أن قضية (قطوسة) تلخص حجم الظلم التاريخي والتمييز العنصري والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن سبعين عامًا.
ورأت أن صمت مؤسسات الأمم المتحدة المختصة والدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية على الظلم الذي تعرض له (قطوسة) يرتقي لمستوى الجريمة التي ارتكبت بحقه.