بريطانيا تضع قوانين تمنع مواطينيها من السفر إلي سوريا

وضعت بريطانيا إجراءات جديدة لمنع المواطنين البريطانيين من زيارة سوريا، وقد تصل عقوبة مخالفة هذا القانون إلى السجن لمدة عشر سنوات.

وقال  وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويدإن البريطانيين المقيمين في سوريا دون سبب وجيه "يخضعون للملاحظة".

ويأتي هذا القرار بعد أن حاول عدد من البريطانيين الذين انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية العودة إلى المملكة المتحدة. ويهدف إلى حماية العامة.

وأفصح جاويد، في خطاب أمام مسؤولين أمنيين بارزين، عن آليات تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب، وقوانين حماية الحدود.

وقال: "طلبت من المسؤولين التعاون مع الشرطة والمخابرات لمراجعة إمكانية تفعيل مثل هذه القوانين فيما يخص سوريا، خاصة المناطق الشمالية الشرقية، وإدلب. ويجب أن يخضع للملاحظة كل من يعيش في هذه المنطقة بدون سبب وجيه."

ويقول سير بيتر فاهي، رئيس مكافحة الإرهاب في رابطة كبار ضباط الشرطة، إن "مؤشرات كثيرة تمهد لمثل هذه القرار. والصراع في سوريا مستمر منذ عدة سنوات، ودائما ما واجهتنا مشكلة فيما يتعلق بمن يتوجهون إلى هذه المناطق".

وأضاف أنه يرحب بفكرة القانون، لكن ثمة تعقيدات بشأن من يشملهم.

وإقليم إدلب في شمال غرب سوريا هو آخر معاقل القوات المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

مصدر الصورة AFP

ويقول جاويد إن الشرطة والجهات الأمنية "تعمل بلا كلل" لتتبع من ينوون الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ومنعهم من مغادرة البلاد.

وكان قد قال في خطاب أمام مجلس العموم، في فبراير/شباط الماضي، إن 900 شخص من المملكة المتحدة انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وعاد 40 في المئة من هؤلاء إلى المملكة المتحدة، وقُتل 20 في المئة منهم في المعارك، في حين تبقى 40 في المئة منهم في المنطقة ولا يُعرف مكانهم بالتحديد.

وفجرت قضية شميمة بيغوم هذا الأمر، إذ جردها

جاويد من جنسيتها في فبراير/شباط، بعد العثور عليها في معسكر للاجئين في سوريا.

Image caption قضية شميمة بيغوم فجرت النقاش بشأن البريطانيين الذين يريدون العودة إلى البلاد بعد انضمامهم لتنظيم الدولة الإسلامية

وكانت بيغوم قد غادرت المملكة المتحدة وانضمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية وهي في عمر الخامسة عشرة.

وأكد جاويد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب. "فهذه التهديدات أصبحت عالمية، ويعني هذا حاجتنا إلى نظام دولي للدفاع والشرطة والأمن والمخابرات ... بمثابة شبكة حماية تقوم على التعاون والوحدة."

وتابع: "هذه الكيانات يجب أن تعتمد على الأمم الديمقراطية لتبادل المعلومات، وتنسيق تنفيذ القانون، وتسليم المجرمين عبر الحدود."

وأضاف: "المملكة المتحدة تتفوق على سائر الدول بوجود آلية متماسكة وموحدة للمخابرات والأمن. وعندما تلوح المخاطر، يتجه العالم إلى المملكة المتحدة للقيادة والدعم واتخاذ إجراءات."

ويتفق سير بيتر مع "الحاجة الملحة" لدعم حلفاء المملكة المتحدة بهذا الشكل، "فالعالم مكان مليء بالمخاوف حاليا، ما بين الخروج من الاتحاد البريطاني، وأزمة هواوي، والوضع في إيران، كلها قضايا تخلق صراعا مع الولايات المتحدة."

وأضاف: "وسينظر من يعملون على مكافحة الإرهاب في مدى تأثير هذه القضايا في مستوى التعاون."