سلطنة عُمان تدعم الجهود العالمية للتصدي لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تأتي مشاركة سلطنة عُمان ممثلة في كل من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في أعمال الاجتماع العام التاسع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) بالعاصمة الأردنية عمّان والذي يختتم أعماله يوم 25 ابريل 2019، تجسيداً للجهود العُمانية الداعمة للآليات العالمية في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ترأس وفد السلطنة المشارك مروان بن تركي بن محمود آل سعيد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس اللجنة الفنية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة العدل ووزارة الإسكان والبنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وشرطة عُمان السلطانية والمركز الوطني للمعلومات المالية.

ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي واستعراض تقرير التحديث الأول لتطور منظومة المكافحة في السلطنة. كما يستعرض الاجتماع الجهود المبذولة على مستوى تطوير التشريعات وجهود الجهات الرقابية في شأن تطوير الإطار الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وجهود المركز الوطني للمعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون في شأن عمليات التحليل والتحقيق التي تخضع لها بلاغات المعاملات المشبوهة والعوائد الناتجة عن الجرائم وصولا إلى صدور الأحكام القضائية بشأنها.

ولا شك من أكثر الجرائم الدولية العابرة للحدود التي تؤرق المجتمع الدولي، جريمتا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أيقنت سلطنة عُمان مبكراً خطورة هاتين الجريمتين، فوضعت من الاستراتيجيات والخطط والتشريعات اللازمة للمواجهة، كما تعاونت مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال التصدي للجريمتين العابرتين للحدود والأوطان.

ووفقاً للعديد من التقارير الدولية، فقد قطعت سلطنة عُمان أشواطًا كبيرة في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتحرز نجاحا باهرا على كافة الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.

وتعد سلطنة عُمان من أوائل الدول بالمنطقة التي عملت على تمتين البنية التشريعية اللازمة لمكافحة هاتين الجريمتين، وتم ذلك وفق آليتين، الأولى: من خلال العمل المؤسسي الذي تُوج بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تختص بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لحظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.

أما الآلية الثانية فتتعلق بوضع التشريعات واللوائح والنصوص القانونية اللازمة، وتحديث وتطوير أنظمتها وإجراءاتها وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها، لتتطور هذه التشريعات الرادعة وفق متطلبات كل مرحلة، وذلك بدءاً من المرسوم السلطاني رقم 17 لعام 1999 الخاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي جرم الفصل الثامن منه غسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وصولاً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب المرسوم السلطاني رقم 79 لعام 2010، ليتمخض بعد هذا القانون قانون جديد معدل شاملاً جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الصعد الوطنية الإقليمية والدولية.

الآلية الثالثة، آلية التطبيق العادل الناجز: إذا كانت سلطنة عُمان قد أرست بنية تشريعية قوية لحماية وصون الحقوق والمكتسبات من آفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن هذه البنية التشريعية تؤتي ثمارها عبر التطبيق الفاعل الذي يترجم الكلمات والنصوص على أرض الواقع، وذلك وفق

عدالة ناجزة تبدأ من مرحلة التحقيق الذي يقع ضمن سلطة واختصاصات الادعاء العام، ومن ثم إحالة المتهمين وقضاياهم لعدالة القضاء لمقاضاتهم وإصدار الأحكام القضائية العادلة بحقهم، في مراحل تجسد تكاتف الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق وإنفاذ القانون بحق المدانين.

الآلية الرابعة، آلية التعاون مع الجهود الإقليمية والدولية: ولأن هذه الجرائم من الجرائم العابرة للحدود والأوطان، فقد استوفت سلطنة عُمان استراتيجيتها من خلال  تكاتف التعاون مع الجهود الإقليمية والدولية، وذلك عبر دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية، وكذلك تلقي طلبات تسليم المجرمين أو المساعدات القضائية، وكذلك التجميد والحجز على الأموال وغيرها من أشكال التعاون الدولي.

 

تعزيز التعاون في المجالات البرلمانية بين سلطنة عُمان وبولندا

مسقط، وكالات:

في إطار تعزيز سبل ومجالات التعاون البرلماني بين البلدين، التقى المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى مع السيناتور الدكتور ميخاو سيفرينسكي رئيس الجانب البولندي من لجنة الصداقة البرلمانية العمانية-البولندية بجمهورية بولندا، في إطار زيارته الحالية للسلطنة.

وأكد المهندس نائب رئيس المجلس العُماني أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين المجلسين، من أجل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات البرلمانية والاقتصادية والصناعية، وجهود مجموعات الصداقة في تقريب وجهات النظر، وسعيها إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يعزز عمل المجالس التشريعية والرقابية التي تعمل وفق أدوات برلمانية دولية متشابهة.

كما أشار الغساني إلى الأدوار التي تقوم بها البرلمانات في الدول في دفع عجلة التنمية في مختلف الجوانب خاصة الاقتصادية، نظرا لأهميتها في التنمية، مضيفا أن السلطنة تنتهج معايير وأسسا راسخة وثابتة في علاقاتها مع دول العالم من خلال السعي لبث رسالة السلام والتسامح عن طريق الحوار واحترام ثقافة الأخرين.

من جانبه، أشاد السيناتور رئيس الجانب البولندي في لجنة الصداقة العمانية-البولندية بمواقف السلطنة المعتدلة حيال مختلف القضايا الدولية، مشيرا إلى دورها المهم في المنطقة.

حضر اللقاء الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى، وسالم بن إسماعيل بن سويد عضو مجلس الدولة ورئيس الجانب العماني في لجنة الصداقة العمانية البولندية، والمهندسة رحمة بنت حمد المشرفية عضوة مجلس الدولة.