الطيران المدنى الكويتى.. إنجازات رائدة وقيادة طموحة

تحتفل دولة الكويت بالعيدين الوطنى والتحرير فى الخامس والسادس والعشرين من الشهر الحالى وسط مجموعة من الإنجازات الكبيرة التى تحققت فى العديد من القطاعات المهمة والحيوية. وجاءت تلك الإنجازات لتعبر بشكل كبير عن رؤية الكويت 2035 والتى أطلقتها حكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح تحت عنوان «كويت جديدة 2035» استناداً إلى خمسة أهداف استراتيجية وسبع ركائز تتحقق من خلال 164 مشروعاً تنموياً بينها 30 مشروعاً استراتيجياً وتتمثل الركائز فى إدارة حكومية فاعلة، اقتصاد مستدام، بنية تحتية متطورة، بنية معيشية مستدامة، رعاية صحية عالية الجودة، رأسمال بشرى إبداعى ومكانة عالمية متميزة. ومن بين القطاعات التى تم وضعها فى مقدمة الأولويات لتحقيق طفرة فيها لتعبر عن تقدم ونهضة الكويت الطيران المدنى فى الكويت والتى تولى قيادتها خلال الفترة الماضية الشيخ سلمان الحمود الصباح والمعروف عنه النشاط المستمر والحركة الدؤوبة، حيث استطاع أن يحقق فيها طفرة كبيرة جداً يشهد بها كل متابع للشأن الكويتى.

 

رؤية

ترتكز رؤية الطيران المدنى على ثلاثة مرتكزات رئيسية، وهى موقع دولة الكويت الاستراتيجى فى المنطقة، الأمر الذى يمنح التميز لمطار الكويت الدولى للتحول إلى مركز إقليمى فى حركة العبور للربط بين الغرب والشرق، وتاريخ الكويت التجارى منذ سنوات طويلة، والتحول إلى مركز مالى وتجارى فى المنطقة لتنويع مصادر الدخل للدولة. وتتطلب هذه الرؤية ضخ استثمارات ضخمة لتطوير قطاع النقل الجوى وما يصاحب هذا التوجه من بذل جهود مضاعفة للاهتمام بالمشاريع التنموية فى مجالات النقل البرى والبحرى والاتصالات والتكنولوجيا.

ولتحقيق هذه المتطلبات الأساسية سعى الطيران المدنى إلى تطوير البنية التحتية وتأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءة العاملين من خلال توفير الأكاديميات المتخصصة، وتأهيل الشباب الكويتى والارتقاء بالأداء العام واستضافة أكاديميات متخصصة فى الطيران المدنى والعسكرى إيماناً من الدولة بأهمية هذه الخدمات التدريبية والتأهيلية فى فتح آفاق جديدة لنقل المعرفة. كما تم وضع خطة طموحة لإسناد تشغيل مبانى مطار الكويت الدولى لشركات عالمية متخصصة فى إدارة وتشغيل المطارات فى خطوة لتنويع إيرادات الدولة غير النفطية من جهة، ولرفع الكفاءة التشغيلية وضمان جودة الخدمة من جهة أخرى. ولتحقيق متطلبات منظمات الطيران المدنى العالمية تتواصل الجهود الحكومية الآن لتحويل الإدارة العامة للطيران المدنى إلى هيئة مستقلة لتكون سلطة تراقب وتشرف على قطاع النقل الجوى فى دولة الكويت ليتوافق ذلك مع الأنظمة والتشريعات العالمية الدولية ذات الصلة. كما تتبنى الحكومة الكويتية مفهوماً متطوراً لتعزيز الشراكة مع المنظمات والهيئات العالمية المتخصصة فى صناعة النقل الجوى مثل الاتحاد الدولى للنقل الجوى (الآياتا) والمنظمة الدولية للطيران المدنى (الايكاو) وغيرها من المنظمات للاستفادة من الخبرات العالمية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.

 

خطوات

وقد خطت الكويت منذ بداية الألفية الثالثة خطوات مهمة، حيث تبنت سياسات جوهرية، أهمها تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحرير قطاع الخدمات الأرضية، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية لمطار الكويت الدولى التى من شأنها رفع الطاقة الاستيعابية للمبنى الحالى (T1) ورفع كفاءة القطاعات التشغيلية من خلال تحديث الأنظمة الآلية بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى العالم لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء العام. وقد بدأت الخطة بتوسعة مبنى الركاب الرئيسي (المبنى رقم 1) فى العام 1999 إلى 32 ألف متر مربع، وشمل المشروع تطوير صالة المغادرين واستحداث 64 كاونتر للوزن ليصبح إجمالى عدد الكاونترات (104) كاونترات، وبناء مركز للتسوق ومبنى إضافى لمواقف السيارات.

كما شهد العام 2003 طرح رخص جديدة لشركات القطاع الخاص للمنافسة مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فى تشغيل الطيران التجارى، وتأسست 4 شركات طيران محلية خاصة، هى شركة طيران الجزيرة وشركة الخطوط الجوية الوطنية وشركة لود إير للشحن، بالإضافة إلى شركة متخصصة فى خدمة التاكسى الجوي. وفتحت الدولة أيضاً المجال لشركات المناولة الخاصة بتقديم الخدمات الأرضية، حيث تم تأسيس أول شركة هى شركة ناشيونال لخدمات الطيران المملوكة بالكامل للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الأرضية لشركات الطيران العاملة فى المطار، وذلك فى خطوة لتعزيز روح المنافسة وتقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية. ولتخفيف العبء عن المبنى رقم 1 تم افتتاح (مبنى الشيخ سعد) فى العام 2008 بنظام الـ BOT والذى يتضمن ساحة للعمليات وساحة لمواقف الطائرات ومبنى مكون من ثلاثة طوابق، ويشمل قاعة انتظار وقاعة اجتماعات ومكاتب ومطاعم، حيث تقوم إحدى الشركات الخاصة بإدارته وتشغيله.

 

مشاريع

وشهدت حركة النقل الجوى فى مطار الكويت الدولى نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الركاب فى العام 2017 حوالى 13.7 مليون مسافر بزيادة 17% مقارنة مع 11.7 مليون مسافر فى العام 2016، كما بلغ حجم الشحن الجوي 241٫663 طن خلال عام 2017 مقارنة مع 195٫514 طن فى العام 2016، ولمواكبة هذا النمو يشهد المطار اليوم جملة من المشاريع التطويرية، منها أولاً إنشاء مبنى الركاب الجديد (Terminal 2)، حيث وضع حجر الأساس لمبنى الركاب الجديد بتاريخ 9 مايو 2017 برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وقد بدأت أعمال البناء فى المشروع (المبنى رقم 2 والمبنى 3) بوتيرة متسارعة، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع فى العام 2022 بطاقة استيعابية تصل إلى 25 مليون راكب سنوياً، ومن المقرر أن يزيد هذا المشروع من قدرات مطار الكويت الدولى، ومن الأهداف الاستراتيجية للمشروع إنشاء مبنى مجهز بآخر ما توصل إليه العلم من تقنيات، والذى سوف يوفر أعلى مستويات الراحة للركاب ويضع معياراً بيئياً جديداً لمبانى المطارات. وثانياً إنشاء وتشغيل المبنى المساند (T4) ويسير هذا المشروع وفق الجدول الزمنى المخطط له، ويهدف هذا المبنى الذى تم تخصيصه لرحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى تخفيف العبء والازدحام عن المبنى الحالى، حيث يستوعب نحو 4.5 مليون راكب سنوياً،

كما سيتم توفير 1800 موقف للسيارات، فضلاً عن توفير كل الخدمات للمسافرين، مثل السوق الحرة والخدمات التجارية المتكاملة وخدمات الراحة التى يحتاج إليها المسافرون. ويضم المبنى 14 بوابة بمساحة تبلغ نحو 55 ألف متر مربع وسيعمل على زيادة حركة المطار بنحو 10% سنوياً، ومن المتوقع أن يوفر المشروع ألفين فرصة عمل من مهندسين وعمالة مدربة ومؤهلة خصوصاً للشباب الكويتى وسيحقق إيرادات إضافية للدولة تصل إلى 60 مليون دولار سنوياً.

 

مدرجان وبرج

وجاء مشروع إنشاء مدرجين وبرج مراقبة فى إطار خطة لتطوير البنية التحتية لمطار الكويت الدولي، ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع المهمة لرفع كفاءة مستوى سلامة الحركة الجوية فى المطار. ويتضمن المشروع الذى وضع حجر الأساس له بتاريخ 22 نوفمبر 2017 أربعة أجزاء رئيسية هى إنشاء مدرجين جديدين وتطوير البنية التحتية للمطار وإنشاء برج مراقبة جوى جديد. وسوف يساهم هذا المشروع فى تشغيل مبنى الركاب الجديد (T2)، إضافة إلى تزويد منظومة الملاحة الجوية بأحدث الأجهزة التكنولوجية ليواكب المواصفات العالمية، كما أن أحد المدارج الجديدة، والذى يبلغ طوله 4.5 كيلومتر سيخصص لاستقبال الطائرات العملاقة ذات الطراز (A380)، كما سيساهم فى تخفيف الضغط عن المدارج الحالية مما يؤدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة الطائرات.

 

مدينة الشحن

تعتبر مدينة الكويت للشحن الجوى فى مطار الكويت الدولى (المرحة الأولى) من أهم المشاريع الواردة فى خطة الدولة للتنمية، وستكون على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع لتكون المدينة الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط. تشتمل المرحلة الأولى من المشروع على إنشاء ساحات لوقوف 67 طائرة شحن عملاقة. ويتضمن المشروع إنشاء طرق ومواقف للشاحنات والسيارات ومركبات نقل البضائع وأعمال البنية التحتية من خدمات الاتصال والكهرباء والماء والصرف الصحى وصرف مياه الأمطار وتجهيز مساحات ومواقع مرافق شركات الشحن الجوى والمناولة والدعم اللوجستى.

 

الكويتية

وضعت شركة الخطوط الجوية الكويتية خطة تحديث شاملة لأسطول الشركة لتواكب التوسع فى شبكة المحطات الخارجية، وتمثل هذه الخطوة تحولاً بالنسبة للخطوط الجوية الكويتية، حيث ستعزز دورها وحصتها فى صناعة الطيران والنقل الجوى بالمنطقة، وستساعدها على مزيد من الانتشار، وتقدر تكلفة تحديث أسطول الشركة حوالى 5 مليارات دولار أمريكى.

 

الجزيرة

وإيماناً بأهمية دور القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، تم تخصيص أرض لمبنى ركاب شركة طيران الجزيرة، حيث تقوم الشركة حالياً بوضع اللمسات الأخيرة لافتتاحه فى القريب العاجل، ومن المتوقع أن يستوعب المبنى حوالى 2.5 مليون راكب سنوياً. ومن أجل فتح باب المنافسة بين الشركات المتخصصة وكسر الاحتكار فى السوق ولتقديم خدمات تنافسية للعملاء جارى العمل حالياً لفتح تراخيص جديدة لشركات المناولة فى مجالات الخدمات الأرضية والشحن والتموين. ولتقديم خدمات مميزة لرجال الأعمال، تم تخصيص موقع لإحدى شركات القطاع الخاص لإنشاء قاعة مستقلة مخصصة للشخصيات المهمة ومجهزة بوسائل الراحة وتتميز بالهدوء والاستقلالية، وتوفر القاعة خدمة الـ Check-In ووزن الأمتعة واستلام بطاقة صعود الطائرة وصالة للانتظار، ومن المتوقع افتتاح القاعة فى العام 2020 بتكلفة تقديرية تصل إلى 60 مليون دولار.

 

فرص مستقبلية

من المتوقع أن تشهد دولة الكويت نمواً متسارعاً فى حركة الركاب والشحن الجوى خلال العشرين سنة المقبلة، ولمواكبة هذا النمو تدرس الدولة طرح عدد من المشروعات والفرص المستقبلية، منها إنشاء مطار جديد، حيث تشير التوقعات إلى زيادة حركة الركاب والشحن الجوى فى دولة الكويت الأمر الذى يستوجب التفكير جدياً فى إنشاء مطار جديد يستوعب النمو المتسارع فى أعداد الركاب وأحجام الشحن الصادر والوارد، فمع ارتفاع معدلات الحركة التى من المتوقع أن تصل إلى 42 مليون راكب سنوياً فى العام 2037 فإن الحاجة تتطلب إنشاء مطار جديد متكامل بكافة مرافقه فى موقع آخر يكون خارج نطاق المناطق السكنية. ومن المتوقع أن يصل الاستثمار فى إنشاء مطار جديد إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكى مع توفير 15 ألف فرصة عمل جديدة مع تدريب وتأهيل الشباب الكويتى على أيدى خبراء عالميين متخصصين.