السعودية تراهن على توسيع قاعدة التطوير والبحث العلمى للخروج من «عباءة الاقتصاد النفطى»

يُمثل خروج الاقتصاد السعودى من تحت عباءة الاعتماد على الموارد النفطية هدفاً استراتيجياً يداعب خيال قادة المملكة، وتنعقد الآمال والتطلعات لدى حكومة المملكة العربية السعودية على إنجاح برنامج التحول الوطنى 2020 المرتبط برؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال الاستثمار فى أدوات المعرفة والبحث العلمى من أجل الوصول لهذا الهدف.

وترصد حكومة المملكة العربية السعودية مخصصات مالية ضخمة من أجل توسيع قاعدة البحث العلمى والارتقاء بمستوى الجامعات والمعاهد البحثية، بغية الانتقال سريعاً نحو زيادة القدرة التنافسيّة للمملكة، حيث يرتبط مؤشر التنافسية العالمية بشكل مباشر بالأبحاث والتطوير. وفعلياً، فقد تمكنت السعودية من تحسين موقعها فى هذا المؤشر، من خلال زيادة قدرتها فى الأبحاث والتطوير ودعم الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص.

خلال السنوات القليلة المقبلة، ستدخل خمس جامعات سعودية على الأقل ضمن تصنيف أفضل مائتى جامعة على مستوى العالم، وذلك ضمن أهداف برنامج التحول الوطنى ورؤية 2030، كما ستُصبح السعودية من بين أفضل 10 دول فى مؤشر التنافسيّة العالميّة خلال العقد القادم.

وتشير تقارير دولية إلى حدوث زيادة مطردة على ناتج المملكة من الأبحاث العلمية عالية الجودة، بعدما عزَّزت المعاهد ومراكز البحوث فى المملكة من تعاونها الدولى، وعقدت عشرات الشراكات مع جامعات ومعاهد أبحاث أجنبية. وتُعد الولايات المتحدة الشريك الأكبر للمملكة فى هذا المجال تليها الصين، ثم ألمانيا فالمملكة المتحدة.

وتحتل المملكة العربية السعودية مرتبة متقدمة فى قائمة الدول العربية الأكثر إنفاقاً على البحث العلمى والتطوير، بينما تحتل المركز الثانى فى منطقة الشرق الأوسط على مستوى أعداد المُخرجات العلمية.

وينشد برنامج التحول الوطنى السعودى إلى تنويع مصادر الدخل وخفض الإنفاق العام عبر الاستثمار فى الأبحاث العلمية وزيادة الحد الإنفاقى على دعم الأبحاث، كما تلعب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية دوراً استراتيجياً فى تحقيق تلك الخطة، لاسيما ما يتعلق بالارتقاء بالبنية التحتية والتجهيزات الفنية، وتقديم الاستشارات التقنية للقطاعات الحكومية،

وتوطين وتطوير التقنية فى القطاعات ذات الإنفاق المحلى الكبير.

وبالتوازى مع الدور الذى تقوم به جامعة الملك عبدالعزيز وعشرات الجامعات والمراكز البحثية الأخرى، فإن وزارة التعليم السعودية تعمل بدورها على تطوير بنية البحث والتطوير والارتقاء بمستويات البحث العلمى والاقتصاد المعرفى، وذلك من خلال مبادرة طموحة تم إطلاقها مؤخراً لدعم البحث العلمى فى الجامعات، لترسم من خلالها خارطة طريق تعزز قطاع الأبحاث والتطوير.

وتتضمن تلك المبادرة خطط تستهدف تطوير المواهب والقدرات البشرية فى مجال الأبحاث العلمية والتطوير، لا سيما فيما يتعلق بتطوير المنتجات وتسويقها؛ وإقامة شراكات بين المنظمات العالميّة البارزة والقطاع الخاص وبين الجامعات.

ويرى صاحب السمو الأمير الدكتور تركى بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن البحث العلمى والتطوير التقنى سيلعب دوراً محورياً فى تنفيذ رؤية المملكة 2030.

وقال: «مجال البحث العلمى والتطوير التقنى من الأدوات المهمة التى سوف تسهم فى تنفيذ هذه الرؤية، وسوف تعمل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتسخير كافة الإمكانات اللازمة من أجل تنفيذ رؤية المملكة 2030، من خلال العديد من المبادرات والتحالفات الصناعية التقنية التى تقيمها المدينة بشكل ينسجم مع سعى المملكة إلى زيادة القيمة المضافة إلى المنتجات، ورفع قدراتها التنافسية دعماً للاقتصاد الوطنى».