العقوبات الأمريكية علي إيران.. عقوبات لها تاريخ

يعيش الشعب الايراني اليوم فترة عصيبة بسبب العقوبات الامريكية المفروضة عليه ، و ذلك بسبب السياسات التي تنتهجها حكومته في المنطقة من دعم جماعات ارهابية ، و حيازتها لاسلحة و صواريخ باليستية و التي كان اخرها محاولة اطلاق فاشله لصاروخ يحمل قمرا صناعيا و التي تهدد امن و سلامة المنطقة باكملها .و علي هذا المنوال عاش الشعب الايراني تحت الضغط بسبب سياسات حكومته في المقام الاول

و ليس من الغريب ان تلك العقوبات استمرت لحوالي اربعة عقود ، حيث ان النهج السياسي لايران لم يتغير كل تلك الفترة ، فبعد ان اندلعت الثورة في ايران تم تطبيق نظام الملالي الذي يحيل الي شخص المرشد الاعلي وظيفة اتخاذ جميع القرارات المهمة في الدولة و جعل رئيس الجمهورية هو الشخص الثاني في الدولة او حتي الثالث مهملا قرار الشعب و اختياره .

 

تاريخ العقوبات الأمريكية على إيران

كانت العقوبات علي ايران مسلسلا متتاليا منذ مجئ الثورة ، و كانت حلقاته تتمثل في:

 

في نوفمبر عام 1979 قام الرئيس الامريكي جيمس كارتر بتجميد نحو 12 مليار دولار من الاصول الايرانية بما في ذلك الودائع المصرفية و الذهب ، و جاء ذلك ردا علي اقتحام السفارة الامريكية في طهران من قبل الطلاب .
في عام 1984 قامت امريكا بفرض عقوبات تحظر بيع الاسلحة و جميع المساعدات العسكرية ، كما منعت اعطائها اي قروض مالية.
في عام 1987 فرض حظرا شامل علي التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وإيران.
في مارس عام 1995 امر الرئيس الامريكي بيل كلينتون بحظر تجارة امريكا في صناعة النفط الإيرانية.
في عام 1996 اقر الكونجرس الامريكي اجراءات عرفت لاحقا بقانون العقوبات الإيرانية.

في 5 اغسطس 2001 جدد الكونجرس الامريكي قانون العقوبات ضد ايران و وقع عليه الرئيس جورج بوش.

في عام 2005 و بعد انتخاب احمدي نجاد اعلنت ايران انتهاء فترة االتعليق التطوعي لتخصيب اليورانيوم ، فقامت واشنطن

بتجميد اصول الافراد و الشركات المرتبطة بالبرنامج النووي.

في عام 2010 اقر مجلس الشيوخ و مجلس النواب الامريكي القانون الشامل للعقوبات و المسائلة و سحب الاستثمارات من ايران ، و وقع عليه الرئيس أوباما.

في مطلع مايو للعام الماضي خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي معلنة أنها ستعيد فرض العقوبات التي الغتها نتيجة الاتفاق وسيكون ذلك علي مرحلتين الاولي بعد 90 يوم من خروجها و الثانية بعد 180 يوما.

 

تداعيات العقوبات علي الشعب الإيراني

لم يكفي الشعب الإيراني ظلم و جور السلطة الحاكمة و التي تري في ابسط تعبير عن الحرية قلقا علي ألأمنها القومي، بل و زاد علي  ذلك تبعات سياسة هذا النظام الخارجية، والتي تتمثل في العقوبات و التي تطال النظام المصرفي الإيراني والصناعات الايرانية المختلفة و شركات الطيران والموانئ وشركات تصنيع السفن وخدمات التامين و لكن يظل اكبر خطر لتلك العقوبات متمثل في فرض عقوبات علي الأنشطة النفطية و تصدير النفط الإيراني.

 

وبالرغم من كل تلك العقوبات ، فان النظام في ايران مستمر في سياساته الخارجية ، غير مبالي بحتياجات شعبه و المستمر في الخطاب التفاؤل ، فهل تنجح العقوبات في الوقف امام نظام الملالي ام سننتظر انتفاضة و من الممكن ثورة اخري في ايران .