الاتحاد الأوروبي يتبنى نظامًا جديدًا لفرض العقوبات ضد استخدام الكيمياوي

 تبنى مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نظاما جديدا لفرض عقوبات على الأشخاص والهيئات التي تطور أو تستخدم أو تشارك في استخدام الأسلحة الكيمياوية، وذلك بصرف النظر عن جنسية هؤلاء أو المكان الذي يتواجدون فيه، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الوكالة أن تبني هذا النظام يأتي تنفيذا لقرارات القمة الأوروبية في 18 يونيو الماضي.
وأضافت الوكالة أنه سيكون بمقدور الأوروبيين، من الآن فصاعدا، معاقبة كل شخص أو هيئة تستخدم السلاح الكيمياوي أو تشجع أو تقدم دعما ماليا أو تقنيا أو معنويا لمن يقومون بذلك .
وتتضمن العقوبات حظر سفر الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الأفعال، وكذلك تجميد أرصدتهم في أوروبا، وبالنسبة للهيئات المدرجة على لائحة العقوبات، فيحظر مدها بمساعدات أو أموال أوروبية وتُجمد أرصدتها في دول الاتحاد.
ويأمل الوزراء أن يسهم قرارهم في الجهود

المبذولة من أجل محاربة انتشار واستخدام السلاح الكيمياوي، الذي يهدد الأمن الدولي، ويدعم الاتحاد كل الجهود الدولي لحظر استخدام هذا النوع من السلاح.
على جانب آخر، تحفظ وزراء خارجية الدول الأعضاء على التصريح فيما إذا كانت هذه الأداة ستستخدم سريعاً ضد روسيا التي يتهمونها بتسميم العميل الروسي سيرجي سكريبال على أراضي المملكة المتحدة قبل أشهر.
وكان الرد الأوروبي على حادثة سكريبال معتدلاً، إذ اكتفت العواصم الأوروبية بإجراءات دبلوماسية قوبلت بالمثل من قبل موسكو.
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ سنوات عقوبات على روسيا ولكن على خلفية الأزمة الأوكرانية.