عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

غدًا.. وضع اللمسات النهائية لمفاوضات السلام بين حكومة جوبا والمعارضة

مفاوضات السلام بين
مفاوضات السلام بين المعارضة وحكومة جوبا

كتبت - راندا خالد:

تشهد مفاوضات السلام بين حكومة جوبا والمعارضة بجنوب السودان العديد من الصعوبات والتعثر علي الوصل لإنهاء الحرب بين الأطراف المتنازعة، لذلك الوساطة السودانية تضع مقترح أسمته بـ"الأخير"، مساء اليوم الأثنين، لأطراف النزاع في المحادثات الجارية في العاصمة السودانية بالخرطوم.

 

وذكرت أحد الصحف السودانية، أن الوساطة السودانية دفعت بمقترح نهائي بشأن تقاسم السلطة بجنوب السودان، وذلك بعد رفض المعارضة مقترح "عنتيبي" الذي انعقد الاسبوع الماضي باوغندا، بوجود رئيس الأوغندي والرئيس السوداني ومؤسسة إيقاد ويعد نفسه الوساطة، يعتبر الاقتراح الجديد إبقاء الرئيس الحالي سلفاكير ميارديت في منصبه وجود 5 نواب للرئيس، النائب الأول الدكتور رياك مشار زعيم المعارضة الرئيسية بالبلاد، و2 نواب للحكومة و نائب لقوي المعارضة والآخر للمعتقلين السياسين بشرطة أن تكون إمرأة، وأن يصبح عدد الوزارات 35 وزارة، علي أن يكون نصيب الحكومة20 وزارة والمعارضة بقيادة مشار 9 وزارات و2 وزارة والأحزاب الأخري، بجانب إبقاء 550عضواً بالبرلمان أي 332 عضو للحكومة و128 عضو للحركة الشعبية بالمعارضة، و50 عضواً للقوي المعارضة و35 عضواً للأحزاب الأخري و5 مقاعد لمعتقلين السياسين، إنما نواب الوزراء اقترحت الوساطة بأن يكون هناك 10 نواب، 5 نواب للحكومة و3 للحركة

الشعبية و1 للقوي المعارضة و1 للأحزاب الأخري.

 

وقال الدرديري محمد أحمد، وزير الخارجية السوداني، علي هامش مؤتمر صحفي انعقد مساء اليوم الاثنين، إن الأطراف المتحاربة اتفقت علي المقترح الأخير المقدم من الوساطة السودانية، مشيرا إلى أن التوقيع النهائي للاتفاقية شيكون غدا الثلاثاء.

 

وكان من المتوقع الانتهاء من المفاوضات في الخميس الماضي، ولكن نظرًا لتعثر الأطراف في الموافقة المفاوضات، وأصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان بيانا يفيد رفضهم لمقترح تقاسم السلطة، قائلاً: "مقترح عنتيبي للسلام يركز على إيواء السياسيين فقط ويتجاهل الإصلاحات المطلوبة لإحداث تغيير جزري في جنوب السودان، وان مقترح السلام الذي طرحه الرئيس اليوغندي تمت مناقشته شفهيًا دون وثائق قدمت لزعيم المعارضة، وبعد قرار البرلمان تمديد فترة الحكومة بقيادة الرئيس سلفاكير حتى 36شهر، مما رفضت المعارضة قرار النواب.