الأمم المتحدة: تمديد حالة الطوارئ في تركيا انتهاكًا لحقوق الإنسان

اعتبرت الأمم المتحدة أن تمديد حالة الطوارئ في تركيا أدى إلى انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع في البلاد، ودعت السلطات التركية إلى رفعها و1لك حسبما أفادت وكالة أنباء روسيا اليوم.

 

وجاء في تقرير للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان صدر اليوم الثلاثاء، أن تمديد حالة الطوارئ الذي أصبح أمرا عاديا في تركيا، أدى إلى انتهاكات عديدة، بما فيها الحرمان من حق العمل بصورة غير شرعية وتقييد حرية التنقل والتعذيب وسوء المعاملة والاعتقالات العشوائية، بالإضافة إلى تقييد حرية التعبير والتجمع.

 

وأشار التقرير الذي يشمل الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2017، إلى أنه من شأن تمديد حالة الطوارئ أن يؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وفي مؤسسات الدولة.

 

وفيما اعترف الخبراء الأمميون بأن تركيا واجهت مشاكل كبيرة إثر محاولة الانقلاب العسكري في يوليو 2016، أشاروا إلى أن عدد المراسيم ووتيرة إصدارها، في ظل عدم وجود علاقة لها بما يمثل خطرا على الأمن

القومي التركي، يدل على استغلال حالة الطوارئ لقمع شتى أشكال الانتقاد أو معارضة الحكومة.

 

ودعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان السلطات التركية إلى أن تكون إجراءاتها متوازنة ومحدودة زمنيا وجغرافيا.

 

ويرى خبراء الأمم المتحدة أن على تركيا رفع حالة الطوارئ، واستئناف عمل مؤسساتها بشكل طبيعي، وإلغاء كل التشريعات التي تتناقض مع الالتزامات الدولية لتركيا في مجال حقوق الإنسان.

 

كما دعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة سريان حالة الطوارئ.

 

والجدير بالذكر أن السلطات التركية فرضت حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو عام 2016، وتم تمديدها عدة مرات منذ ذلك الحين.