رابطة تجار السيارات: الاستيراد الموازي يقضي على الممارسات الاحتكارية

كتب: باسل الحلواني

طالب المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات مصر، بضرورة وجود نظام إلكتروني مركزي، يربط  بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، يتم من خلاله التأكد من صحة شهادات "يورو ١"، لإنقاذ المستوردين من المخاطر والخسائر التي يتعرضون لها، في ظل النظام التقليدي المعمول به حالياً.

وأكد "أبوالمجد"، في تصريحات خاصة لـ"سيارات الوفد"، أن استيراد التجار للسيارات بعيداً عن الوكلاء أو مايعرف بـ"الاستيراد الموازي"، من دول الاتحاد الأوروبي يتضمن العديد من الاشتراطات، التي يجب توافرها لتطبيق الإعفاء الجمركي عليها، أهمها تقديم شهادة تسمى "يورو 1"، وهو مستند موثق من السفارة ببلد المنشأ، ومعتمد من المصنع، بالمواصفات القياسية الخاصة بالسيارة، ويتم منحها للدول المرتبطة بعقود تعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات،

أن الأزمة ليست في الحصول على الشهادة، رغم صعوبة استخراجها، ولكن المشكلة الرئيسية، هي أنه بعد مرور عام أو أكثر على دخول السيارة إلى مصر، وبيعها، قد يتفاجئ المستورد، بإخطاره بإلغاء الشهادة الخاص به، نتيجة لوجود خطأ فني، وهنا يصبح التاجر أمام خيارين، إما سداد قيمة الجمرك بالكامل، أو الحبس.

وصرح "أبوالمجد"، بأن "الاستيراد الموازي"، أمر ضروري، ويصب في صالح المستهلك، ويقضي على الممارسات الاحتكارية، مطالباً بتدخل مكاتب التمثيل التجارى الدولى، لإحضار  شهادات "يورو 1".