خبراء: خطوة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر

رحب مصنعو السيارات، والصناعات المغذية، بقرار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، رقم 571 لسنة 2019، بشأن إعادة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1994، الخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005، الخاص بتحديد نسب التصنيع المحلى فى خط تجميع السيارات.

يأتى هذا بعد مرور حوالى عام على صدور قرار وزير الصناعة والتجارة السابق، رقم 371 فى إبريل 2018، الذى كان يهدف لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والذى حدد ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن 46 %، والذى ألغاه القرار رقم 571 لسنة 2019، قبل بدء تنفيذه من الشركات.

ويأتى هذا فى ضوء خطة الحكومة الهادفة إلى وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها فى مصر، لتصبح إحدى الدول البارزة فى مجال تصنيع وتصدير السيارات.

وقال اللواء عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، إن القرار 571 لسنة 2019، من شأنه أن يلغى القرار 371 لسنة 2018، والذى كان من المفترض أن يتم تنفيذه خلال عام من صدوره، حيث حدد نسبة التصنيع المحلى بـ 28%، وخفض نسبة المكونات لتقدم قيمة مضافة حقيقية، وهو كان مقدمة لتطبيق استراتيجية صناعة السيارات.

وصرح «القاضي»، بأن قرار وزير الصناعة يأتى ضمن مجموعة من الحوافز تعتزم الحكومة المصرية تقديمها لتوطين ودعم صناعة السيارات فى مصر، ومن شأنه أن يجذب مزيدا من الاستثمارات فى ظل ما يحققه من استقرار، ووضوح لرؤية الدولة تجاه قطاع السيارات.

ولفت نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بملف الصناعة، بدليل توجيهات الرئيس

السيسى الأخيرة، بتشكيل اللجنة العليا لتوطين الصناعة المحلية، بهدف تعميق الصناعة بمصر، ووضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج.

ويرى اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، أن قرار وزير الصناعة يهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع التصدير، لأن حساب القيمة المضافة أثناء التصدير، طبقا للاتفاقيات، يعتمد على حساب القيمة المضافة بشكلها الحقيقي.

وأضاف «مصطفى»: «إلغاء القرار371 لسنة 2018، غير مؤثر حالياً على الصناعة، نظراً لأننا ليس لدينا إنتاج كمى من السيارات، يتم تصديره للدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارية دولية، علاوة على أننا لا توجد لدينا مصانع ذات إنتاج كمى باستثمار مباشر من الشركات العالمية لتتوجه للتصدير».

وأوضح: «أما بالنسبة لتعميق المكون المحلي، فالحل لزيادته هو الشراكات مع الشركات العالمية لإنتاج مكوناتها بحجم كبير، بحيث تكون هى المنوطة بفتح الأسواق الخارجية لتصدير المنتجات المصرية سواء لمصانع السيارات الخاصة بها حول العالم، أو لخدمة ما بعد البيع».

ولفت خبير صناعة السيارات، إلى أن القرار رفع بعض العبء عن كاهل مصنعى السيارات والصناعات المغذية، لأن حساب القيمة المضافة يتطلب عملا كبيرا لزيادة نسبة المكون المحلي.