مفاجآت جديدة بقطاع السيارات خلال "إبريل"

>> وكيل جديد لـ"ستروين".. و"أوتو جروب" موزعاً لـ"سكودا"

>> حوافر لمُصنعى السيارات تشجيعاً للصناعة المصرية.. وشركات تتجه إلى التجميع المحلي

>> الركود يدفع وكلاء لتخفيض حجم المبيعات المستهدف خلال 2019

>> رابطة تجار السيارات تطالب بإنشاء نظام إلكتروني مركزي بين مصر والاتحاد الأوروبي لحل أزمة "يورو 1"

>> "البافارية" تطلق سيارات "BMW" كهربائية دعماً لاستراتيجية الدولة في تقليل الاعتماد على المحروقات والمساهمة في خفض الانبعاثات

كتب: باسل الحلواني

شهد قطاع السيارات المصري، خلال شهر أبريل الجاري، العديد من الأحداث التي أثارت جدلاً واسعاً، سواء على مستوى المصنعين أو التجار.

وخلال السطور التالية سوف نستعرض أهم المفاجآت التي شهدها قطاع السيارات خلال الشهر الجاري.

"أوتو جروب" موزعاً لـ"سكودا"

في مفاجآة جديدة، استطاعت شركة أوتو جروب، الموزع المعتمد لسيارات بروتون، ورينو، وكيا، أن تحصل على توزيع العلامة التجارية "سكودا"، من قبل وكيلها المحلى "كيان إيجيبت".

وقال أسامة محمود، مدير قطاع تسويق الشركة، إن خطة "أوتو جروب"، خلال المرحلة القادمة، تتضمن توسعات جديدة، بعد حصولها رسمياُ على توزيع العلامة التجارية "سكودا".

وأضاف "محمود"، أن الشركة قامت بتجهيز صالة عرض جديدة خاصة بالعلامة التشيكية، في إطار السياسة التي تتبناها، والخاصة بالتعامل المباشر مع العملاء.

وصرح مدير قطاع تسويق "أوتو جروب"، بأن الشركة بصدد تقديم عروضاً جديدة للعملاء، سوف يتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة.

وتوقع أن تشهد مبيعات السيارات في مصر، تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من 2019، بعد انتهاء حالة الركود التي أصابت السوق، مؤكداً أن تأثير حملات مقاطعة الشراء قد انتهى، بعدما قامت الشركات بتخفيض الأسعار، وقدمت عروضاً وخصومات ساهمت بشكل كبير في عودة حركة البيع والشراء مرة أخرى.

وأوضح أن المستهلك بات أمامه العديد من الخيارات في ظل العروض المقدمة حاليًّا من الشركات، سواء الخاصة بما قبل البيع، أوخدمات ما بعد البيع، والتي أصبحت عنصرًا أساسيًّا لنجاح أي علامة تجارية.

سيارات كهربائية

كما أطلقت مجموعة البافارية للسيارات وكيل العلامتين الألمانيتين BMW و MINI، العلامة  BMWi التي تمثل مستقبل السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، لتصبح مصر من أوائل أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستقبل على طرقاتها سيارة i3 الكهربائية بالكامل، بجانب السيارة الرياضية الأكثر تطوراً في العالم وهي BMW i8.

وتعليقاً على هذا الحدث قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة و الصناعة، إن الحكومة تقوم حاليًّا بتجهيز كافة المدن الجديدة بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية خاصة بعد صدور قراراً جمهورياً بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية دون رسوم جمركية وهو الأمر الذى يسهم فى تشجيع المستهلك المصري على استخدام هذه النوعية من السيارات للحد من استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة من الانبعاثات الخطيرة، مشيراً إلى أن توجهات المجموعة البافارية للسيارات تدعم استراتيجية الدولة لتشجيع استخدام السيّارات الكهربائية للمساهمة في خفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على المحروقات كمصادر للطاقة.

ومن جانبه قال فريد الطوبجي، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات في مصر، إن المجموعة تسعى إلى ريادة سوق السيارات الكهربائية خلال عام 2019، لافتا إلى أن المجموعة أجرت دراسات عديدة استمرت أكثر من عامين حول كيفية تطوير وتجهيز دخول السيارات الكهربائية إلى السوق المصرية، إلى جانب تدريب العاملين والانتهاء من إنشاء مراكز الخدمة الخاصة بالسيارات الكهربائية.

وأضاف أن BMWi تعكس التطور التكنولوجي الكبير في مجال إنتاج السيارات الكهربائية والهجين فائقة الأداء والموفرة للوقود، مشيراً إلى أن السيارة الجديدة تصنع باستخدام  المواد المستدامة ومُعادة التدوير في عملية الإنتاج لتحقيق مستقبل أخضر، وتطوير التقنيات للحدّ من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

أزمة "يورو 1"

وفي سياق آخر طالب المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات مصر، بوجود نظام إلكتروني مركزي، يربط  بين مصر والاتحاد الأوروبى، يتم التأكد من خلاله من من صحة شهادات "يورو ١"، لإنقاذ المستوردين من المخاطر والخسائر التي يتعرضون لها، في ظل النظام الحالي التقليدي المعمول به.

وأضاف "أبوالمجد"، في تصريحات خاصة لـ"سيارات الوفد"، أن استيراد التجار للسيارات، بعيداً عن الوكيل، من دول الاتحاد الأوروبي يتضمن العديد من الاشتراطات، يجب توافرها لتطبيق الإعفاء الجمركي، على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، أهمها تقديم شهادة تسمى "يورو 1"، وهو مستند موثق من السفارة ببلد المنشأ، ومعتمد من المصنع، بالمواصفات القياسية الخاصة بالسيارة، ويتم منحها للدول المرتبطة بعقود تعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن الأزمة ليست في الحصول على الشهادة، رغم صعوبة استخراجها، ولكن المشكلة الرئيسية، هي أنه بعد مرور عام أو أكثر على دخول السيارة إلى مصر، وبيعها، قد يتفاجئ المستورد، بإخطاره بإلغاء الشهادة الخاص به، نتيجة لوجود خطأ فني، وهنا يصبح التاجر أمام خيارين، إما سداد قيمة الجمرك بالكامل، أو الحبس، لافتاً إلى أن هذا النظام معمول به في "تركيا".

ويرى "أبوالمجد"، أن الاستيراد، بعيداً عن الوكلاء، أمر ضروري، وفي صالح المستهلك، ويقضي على الممارسات الاحتكارية، مطالباً بتدخل مكاتب التمثيل التجارى الدولى، لإحضار هذه الشهادات.

تخفيض المستهدف

و في ظل حالة الركود التى مر بها سوق السيارات، منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي، قررت مجموعة من الشركات تخفيض مستهدفاتها من المبيعات خلال العالم الحالى، على خلفية استمرار الركود، الذى يجتاح السوق، كان آخرها تخفيض مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات،

وكلاء بى واى دى ولادا، خفض مستهدفاتها من المبيعات خلال العام الحالى.

وكالة ستروين

تمكنت مجموعة القصراوي جروب، من الاستحواذ على وكالة سيتروين الفرنسية في مصر، من وكيلها السابق مجموعة "عز العرب"، و ذلك بعد مفاوضات عديدة امتدت إلى شهور في منافسة مع شركات سيارات مصرية.

حيث تمكن فريق العمل المكلف في مجموعة القصراوي من إقناع الجانب الفرنسي للعلامة "سيتروين"، الذي أعرب عن إعجابه بالمجهودات الملموسة للمجموعة في قطاعي خدمات ما بعد البيع و الأنشطة التسويقية.

يجدر الإشارة إلى أن مجموعة "عز العرب"، الوكيل السابق للعلامة لم تتخلى كليًا عن وكالة "سيتروين" الفرنسية، بل احتفظ بنسبة 10% من الوكالة في حين قام ببيع 90% منها للشريك الجديد "القصراوي جروب".

الإنتاج المحلي

كما قررت وزارتا المالية والتجارة والصناعة، منح حوافر جمركية وضريبية لمصنعى السيارات، تصل إلى 110% لتشجيع الصناعة المحلية، وتزداد كلما زاد نسب المكون المحلي والشركات التى تقوم بتصنيع السيارات كلياً بمكونات محلية تمامًا تحصل على خصم ضريبى وجمركي بكل هذه النسبة.

جدير بالذكر أن عدد من شركات السيارات العاملة في السوق المصرية، أعلنت عن اعتزامها تجميع بعض طرازاتها محليًا، بهدف تخفيض الأسعار، والقدرة على الاستمرار في المنافسة، في ظل تراجع مبيعات قطاع السيارات منذ مطلع العام الحالي، حيث أعلن كريم نجار، رئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت، وكيل علامات سيات وفولكس فاجن وسكودا في مصر، عن اعتزامه الاتجاه نحو التجميع المحلي.

 وقال "نجار"، إن "سيات"، ستقود التجميع المحلي في مصر، من خلال السيارتين أتيكا وليون، كاشفًا عن وجود مفاوضات حالية مع "فولكس فاجن"، لتجميع السيارة "جيتا" في مصر بدايةً من العام المقبل.

 فيما أكد محيي الدين جيوشي، رئيس مجلس إدارة شركة "جيوشي موتورز"، وكيل سيارات فاو في مصر، أن هدف الشركة الدخول في مرحلة تصنيع السيارات، لتكون من المساهمين في رفع تلك الصناعة في مصر، والعمل على دعم الاقتصاد المصري، وتشغيل المزيد من العمالة، إضافةً إلى المساهمة في تخفيض الأسعار داخل الأسواق، كما كشف عن إنشاء مصنع لتجميع السيارات "فاو" في مصر، لتتحول الشركة من خلال هذا المصنع الرائد من وكيل وموزع للسيارات إلى مجال تجميع السيارات، ويجرى حاليًا إعداد دراسات الجدوى للمشروع من أجل  الإعلان عن ضخ استثمارات.

وتعتزم مجموعة ifg جروب، وكلاء سيارات زوتى وفيكتورى، بدء تجميع طرازات زوتى "z300" و"T800"، بعدما تمكنت المجموعة من شراء وتخصيص مساحة أرض بالسادس من أكتوبر، لإنشاء مصنع تجميع سيارات زوتي، على مساحة 30 ألف متر مربع.

 ومن المنتظر أن تشهد أسعار العلامات التجارية التي سوف يتم تجميعها في مصر تراجعًا كبيرًا، غير أن البعض أبدوا تخوفهم من مستوى جودة هذه السيارات، وهو ما رد عليه محمد إبراهيم فرج، وكيل علامة زوتي، قائلًا: "الموديلات التي سيتم تجميعها في مصر لن تعاني من تراجع في مستوى الجودة، وستكون مثل المستوردة مطابقة لكل المعايير العالمية والمصرية"، مؤكدًا أن الأمر يعُد فرصة للعملاء الراغبين في الشراء، بسعر أفضل من سعر الاستيراد".

 كانت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أظهرت تراجع مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" محلية الصنع خلال شهر يناير الماضي بنسبة 19.6%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي.

 وحقق قطاع السيارات محلية الصنع في يناير 2019 إجمالي مبيعات وصل إلى 2.873 وحدة مختلفة السعات والعلامات التجارية، ليفقد بذلك نحو 700 عملية بيع تم تسجيلها خلال يناير 2018، الذي وصلت المبيعات فيه إلى 3573 وحدة.