خبراء يكشفون الحقيقة الغائبة في دعوات استيراد سيارات للأفراد بعيدًا عن الوكلاء

سيطرت حالة من الجدل على قطاع السيارات، عقب إعلان العديد من الكيانات الجديدة، عن إمكانية استيراد سيارات للعملاء الراغبين فى ذلك دون الاعتماد على الوكلاء، وبهوامش ربح بسيطة، الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات المشروعة، لعل أهمها: «هل تنجح هذه الشركات فى تخفيض الأسعار كما وعدت، أم سيشهد سوق السيارات مزيداً من التخبط فى ظل هذه الخطوة؟».

يحذر منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، من التسرع فى تأسيس شركات لاستيراد السيارات لصالح الأفراد، دون التمهل ودراسة السوق بشكل جيد من كافة النواحي، ووضع حلول لكيفية حماية المستهلك، وتقديم خدمة مابعد البيع للعملاء، وتوفير قطع الغيار اللازمة.

ويتساءل «زيتون»، عن كيفية تلبية هذه الشركات، لرغبات العملاء المتنوعة: «الشركة سوف تقوم باستيراد السيارات بشكل فردي، وبالتالى سيكون لكل عميل علامة محددة يرغب فى استيرادها من دولة ما، وهو أمر يصعب تحقيقه، وإذا ما تمكنت الشركة من تنفيذه، فإنه سيتم بأسعار أعلى من الحالية، فى ظل المصروفات الكبيرة التى سوف تتحملها».

يقول علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن استيراد السيارات الأوروبية تحديدا أمر يصعب تنفيذه عملياً على أرض الواقع من قبل هذه الكيانات، فالشركات الأم لديها العديد من المحاذير فى التعامل مع الأفراد، حمايةً لوكلائها حول العالم، الذين يضخون استثمارات ضخمة لتوفير خدمات ما بعد البيع للعملاء، وبالتالى تصبح شركات استيراد السيارات لصالح الأفراد أمام خيارين، الأول هو اللجوء إلى الشراء من موزعين محليين فى دول المنشأ، وهنا سيكون الشراء بسعر أعلى، فضلاً عن صعوبة الحصول على شهادة «يورو وان»، التى تضعها الجمارك المصرية شرطاً للتمتع بالإعفاءات الجمركية وفقاً لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية.

أما الخيار الثانى وفقاً لـ«السبع»، فيتمثل فى اتجاه هذه الشركات للشراء من دول الخليج، وهنا سوف تواجه مشكلة أخرى، وهى عدم تمتع السيارات الأوروبية المشتراة من الخليج بالإعفاء الجمركى رغم أنها أوروبية المنشأ، نظراً لاشتراط اتفاقية الشراكة أن يتم الشحن من دول الاتحاد الأوروبى فقط دون غيرها للتمتع بالإعفاء.

ويوضح عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن شحن السيارات من الخارج، عملية محفوفة بالمخاطر،

نظرا لأن السيارات المستوردة قد تتعرض لبعض الحوادث أثناء نقلها، الأمر الذى يكبد هذه الشركات مصروفات إضافية، بالإضافة إلى عدم القدرة على الالتزام بالمواعيد المحددة للعملاء.

«12.5% رسوماً إضافية يتحملها العميل حال استيراد سيارة بشكل شخصي».. هذا ما أكده خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، مضيفا أن هذه التجربة لن يكون لها تأثير ملحوظ على الأسعار كما يتردد، بالإضافة إلى افتقاد السيارات المستوردة خارج مظلة الوكلاء للضمان.

ويشير «سعد»، إلى أن الاستيراد بعيداً عن الوكلاء أمر ليس بجديد، ومع ذلك لم يسهم فى تخفيض الأسعار كما يشاع، فضلاً عن أن الاستيراد بالقطعة يختلف تماماً عن التعاقدات مع الشركات الأم.

ويرى الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن حجز السيارة عن طريق الوكيل، يكون من خلال دفع مبلغ بسيط، أما شركات الاستيراد بشكل فردي، فتشترط سداد ثمن السيارة بالكاملة عند تعاقد العميل معها، وهذا الأمر يُعد عقبة كبيرة قد تواجه هذه الشركات، خاصةً فى ظل تحرير الدولار الجمركى للسيارات، منذ «نوفمبر» الماضي.

وكان عدد من الكيانات الجديدة أعلنت عن نفسها، كمستورد لسيارات الأفراد من الخارج، خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة قدرتها على الاستيراد بأسعار تقل بنسب كبيرة عن أسعار التوكيلات فى مصر، وبدأت بعض الشركات بالفعل فى استقبال الراغبين فى شراء سيارة بشكل فردي، من خلال ملء نموذج طلب الشراء، يتضمن تحديد نوع ومواصفات السيارة المطلوبة وسعة محركها وفئتها وموديلها.